قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن اهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد ، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة و هو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي ، و هذا امر يحتاج متابعته بدقة على مدار الاعوام المقبلة ، لتخفيض اعباء الديون الخارجية و تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة .
و طالب " سري الدين " بتشجيع الاستثمارات الخاصة قائلا:" ليس ملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة ان الاستثمارات الخاصة تعاني ، و هو امر يحتاج الى مزيد من الجدية " .
و تابع : " الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص و هي المجلس الاعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013 ، و ارجو ان يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لانه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
و تابع " سري الدين" :" قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار ، فى حين ان الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الاخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم و اقل بكثير مما هو مخصص للنقل ". و تساءل :" هل الاولية للبنية الاساسية فقط على حساب التنيمة البشرية . لو بيدي لطالبت بتعديل الارقام "
وأردف:" يجب ان نعمل بشكل اكثر جدية فى الصحة و التعليم على حساب قطاعات اخرى مهما كانت اهميتها و اعطاء اولية للتنمية البشرية و المستدامة"
و اشار " سري الدين " الى انه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات ارقام فقط و لا توجد استراتيجيات معلنة ، و تابع :" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الان و لكن للاسف هذه الاهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق و لا سياسات واضحة فى السياحة و التصدير" .
واستكمل النائب : " نرى معاناة مرتبطة بالغاز و الكهرباء لاسباب حقيقية و جدية ،و احد اسبابها اخفاق الحكومة فيما اعلنته فى خطتها 2030 ، فيما يخص الطاقة البديلة ، و اعتقد انه لم ياخذ الجدية الكافية من الحكومة" .
وتساءل :" اين مشروع التأمين الصحي ، و ما هذا التباطؤ ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى الا 5 محافظات للاسف هذا كلام على ورق و لم يتحقق حتى الان". و اعلن "سري الدين موافقته على الخطة قائلا :" اوافق مضطرا "
