قال النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض علي المجلس ، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلاً للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء علي المواطنين مشيراً خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إلي انه بات تخفيف الأحمال يمثل كابوساً ثقيلاً للمواطنين والأطفال وخاصة في صعيد مصر نظراً لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ.
وأشار وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، أنه جاء بمشروع الخطة ، أنها معنية بوضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للازمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام موضحا أن الخطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024، 2025.
وأضاف" سليم" ان الخطة تضمنت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أنه أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة أو المستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مستوي رفاهية الفرد ودرجة تقدم المجتمعة.
وتابع : أن الخطة تضمنت التوجيهات الاستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكافة القطاعات والمناطق واعتبرتها ركيزة أساسية.
