يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بحضور رؤساء شركات الكهرباء ورئيس القابضة للكهرباء، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة التحديات التي تواجه الوزارة، والعمل على توفير متطلبات محطات التوليد وضمان تشغيلها وفقا للأسس الاقتصادية لتقليص فترات تخفيف الاحمال وقطع التيار عن المواطنين.
كما يستعرض الاجتماع آليات مواجهة سرقات التيار الكهربائى التى تمثل أحد الأسباب الرئيسية لبلوغ معدلات فقد الطاقة إلى أرقام قياسية وذلك من خلال دعم وتفعيل دور إدارة الضبطية القضائية الممنوحة لشركات التوزيع.
كما يتم مناقشة جهود وزارة الكهرباء لاسترداد ما يعادل اكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد والسرقات من خلال وضع برنامج محدد للتصدى لذلك ويتم اطلاقه خلال الايام المقبلة ويركز على تنظيم حملات مكثفة على كافة المواطنين والانشطة التى تحصل على التيار بطرق غير شرعية بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة بعد ان تم حصر المخالفين وسارقى التيار على مستوى الجمهورية والاستعانة باجهزة حديثة تمكن من اكتشاف السرقات وغيرها وانهاء مظاهر الافلات من القانون والحفاظ على المال العام.
كما يناقش برامج الشركات لتقليل الفقد من خلال تركيب عدادات كودية لجميع الوحدات والمواطنين المخالفين ووقف العمل بنظام الممارسات المطبق حاليا الى جانب اطلاق الحملة القومية للترشيد والتوعية لتعريف المواطنين بامكانات الترشيد واهمية ذلك للاقتصاد القومى واهمية التوسع فى استغلال الطاقات المتجددة وتسهيل اجراءات تركيب الخلايا الشمسية اعلى منازل المواطنين لسرعة نشرها لدى اكبر شرائح المجتمع من خلال مجموعة مزايا وتيسيرات تشجع على الاستعانة بها لتحقيق العديد من المزايا للمواطنين والدولة والبيئة.
كمان يتم تنشيط تحصيل قيمة استهلاك فواتير الكهرباء وتحصيل المستحقات المتأخرة لدى العديد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، وتنشيط معدلات تحصيل قيمة استهلاك كهرباء المنازل والتى تتجاوز فى المتوسط 93%على مستوى الشركات.
