اجتمع المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة اليوم، مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية.
واستهل الاجتماع بشرح وتوضيح بنود التوجيه الوزارى الذى يهدف لصالح المواطن والبدال التموينى فى التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعي وتوصيل الدعم لمستحقيه وكذا إحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق.
كما جرى استعراض أسعار المقررات التموينية بعد تطبيق المنظومة الجديدة.
ويجرى تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، ووفقاً لما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس 55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى .
كما جرى التأكيد على الاستمرار في طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار المخفضة دون اى زيادة حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيها بجانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
وقال الشاهد أن الهدف من الاجتماع هو، تفعيل التواصل المستمر مع البقالين التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي من أجل مناقشة التوجيه الوزارى الخاص بتطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة، صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون وكذلك لحصر ورصد المشاكل التى تواجه أصحاب محلات البقالة التموينية ومنافذ مشروع جمعيتى للوقوف عليها و حلها.
كما تطرق الإجتماع لمناقشة سبل تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية.
ومن جهتها شرحت الدكتورة هالة حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، كافة الاستفسارات والمعوقات التى تعوق عمل البدالين التموينيين وأعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية.
وأيضا جرى شرح طريقة تشغيل برنامج صرف المقرارات التموينية من شركة أيفت.
وطالب رئيس تجارية الجيزة شركة أيفت بضرورة توفير البكر وقطع الغيار والصيانة الدورية لماكينات صرف السلع التموينية ونقاط الخبز في موعدها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة حرصه على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين الغرفة والمسئولين في كافة الجهات لتحقيق افضل تعاون ممكن بين التجار والجهات الحكومية بغرض تقديم أفضل خدمة للمواطن بما يتوافق مع القوانين واللوائح بالإضافة إلى تعريف التاجر بمسئولياته وكيفية الحفاظ على رأس ماله بالالتزام بالارشادات الحكومية التي تعفيه من أي مُسائلة قانونية.
