مسلسل طويل يُعاد كل عام يتسبب في وفيات واصابات، يُدخل الحزن علي كل بيت، لا يفرق بين صغير أو كبير، امرأة أو رجل، فمنذ عام ونص كنا نشاهد نفس المسلسل ولكن بمحافظة بنى سويف، وهذا العالم نري ونشاهد المسلسل بمحافظة الجيزة والتي تدور أحداثه بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها، الأمر الذي أنتفض له البرلمان المصري عقب ساعات قليلة منذ الحادث مستخدمين أدواتهم الرقابية لمحاسبة الحكومة وكل من تسبب في الحادث.
لاستجواب الحكومة.. طلب إحاطة عاجل بشأن حادث المعدية
تقدم دكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية ووزير النقل والمواصلات ووزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير القوى العاملة.
ذكر البياضي في طلبه أن قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر شهدت فاجعة مروعة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص وسائق توكتوك على متن المعدية مما أدى إلى دفع الميكروباص و سقوطه في النيل وغرق ١٧ فتاة حتى الآن، أغلبهن في عمر الطفولة وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن.
وقال النائب إن هذه المأساة الإنسانية التي أثارت موجة من الحزن والغضب والاستياء الشعبي، تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، وتثير الكارثة العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تتطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة!
فهل قامت وزارة النقل بالتصريح لهذه المعدية بالعمل بالرغم مما ظهر من فقدانها لشروط السلامة الأساسية؟! وأين دور وزير القوى العاملة من عمالة أطفال في عمر الزهور بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال؟! و هل تتجاوز وزارة الداخلية والمرور عن ميكروباص حمولته ١١ راكبا تستقله ٢٥ فتاة ؟! و هل تغاضى المرور عن توكتوك لا يحمل ترخيصاً وفي الغالب ان سائقه أيضاً من أصحاب السوابق ولا يحمل رخصة؟ وإذا كانت المعدية لا تحمل ترخيصا بالعمل فأين دور شرطة المسطحات المائية؟!.
وطالب البياضي بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال، مؤكدا إن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها ومسلسل الإهمال ما زال مستمرًا و حياة بناتنا وأبنائنا ما زالت معرضة لخطر الموت.
واختتم النائب قائلًا إن المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطئ إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر!
وطالب النائب باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم نتائج التحقيقات وحتمية محاسبة كل مسؤول عن ضياع أرواحنا صغيراً كان أم وزيراً!
تحرك عاجل في مجلس النواب بشأن معديات الموت
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.
وأكد النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة، أن واقعة "معدية أبوغالب" تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وما ينتج عن سلوكيات السائقين في هذه المنظومة، من كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.
وأضاف أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المؤسفة الذي راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقي سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضرورة تفعيل القانون، على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.
كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.
سؤال برلماني للحكومة حول خطتها لاستبدال المعديات بمحاور مرورية
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير النقل ووزير الموارد المائية والري، بشأن خطة الحكومة لاستبدال المعديات بنهر النيل بمحاور مرورية أو معديات حديثة مؤمنة.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها: شهدت الأيام الأخيرة، واقعة جديدة لحوادث المعديات التي يروح ضحيتها عشرات الأرواح في كل مرة، حيث كنا أمام حادث معدية أبو غالب بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من الفتيات، ومن قبله بحوالي عام ونصف كنا أمام حادث لمعدية بنى سويف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
وأضافت فاطمة سليم: سبق وتقدمت بطلب إحاطة للحكومة عقب حادث بني سويف، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، ورغم ذلك إلا أن تلك المعديات لا تزال قائمة، نظرًا لأن بعض المناطق تعتمد عليها بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة عن خطتها لاستبدال المعديات المارة بنهر النيل بمحاور مرورية أو بمعديات حديثة مؤمنة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث معدية أبوغالب بالجيزة
أصدرت النيابة العامة بيانا في القضية رقم ٢٦٩٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز إمبابة والمعروفة إعلاميا بمعدية ابو غالب.
وأفادت النيابة العامة بأنها قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.
