وسط ترحيب حذر، تلقى العالم قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
سبب هذا الحذر، أن يلقى هذا القرار مصير قرار سابق من محكمة العدل الدولية، في 9 يوليو 2004، بشأن جدار الفصل العنصري.
محكمة العدل تلزم إسرائيل بإزالة جدار الفصل العنصري
وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، يوم التاسع من يوليو عام 2004، قرارًا بشأن جدار الفصل العنصري، مؤكدة أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإزالته من جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، وتعويض المتضررين من بناء هذا الجدار.
وأوضحت محكمة العدل الدولية، في قرارها، أن "الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين ناتجة عن مسار جدار الفصل العنصري لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
وطالبت محكمة العدل الدولية، الدول الأعضاء في العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن بناء جدار الفصل العنصري، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني لهذا الجدار.
وصوتت المحكمة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت واحد معارض، الذي كان من نصيب القاضي الأمريكي توماس بورغنتال.
ومع ذلك، لا يزال جدار الفصل العنصري الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون في بنائه في 23 يونيو 2002، قائمًا في الضفة الغربية بالقرب من الخط الأخضر، تحت حجة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
واعتبرت محكمة العدل الدولية، أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
نتنياهو مهدد بالاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية
وقبل أيام، كشف كريم خان المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
