ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن إسرائيل لا تزال على إصرارها في تحدي العالم حتى بعدما تلقت العديد من الضربات الدبلوماسية والقضائية في الأسبوع الماضي، وكان آخرها أمرًا بضرورة وقف الهجمات على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة على الفور.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واجهت في تتابع سريع الدعوة لإصدار أوامر اعتقال بحقها وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح فورًا، في ثاني ضربة موجعة في أقل من أسبوع.
وأوضحت أن نتنياهو أصر مرارًا وتكرارًا على أن هناك حاجة لعملية في رفح لهزيمة حماس، وأكد أنها آخر معقل رئيسي لحماس في غزة، غير أن "العدل الدولية" وهي المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قالت في أمر شديد اللهجة إن الظروف الإنسانية في المدينة، التي أصبحت ملاذا لأكثر من مليون مدني منذ اندلاع الحرب العام الماضي، "كارثية" وأن جهود إسرائيل لحمايتهم لم تكن كافية.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن أمر محكمة العدل الدولية جاء تتويجًا لأسبوع كشف العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، حيث سعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، فضلًا عن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسبوع النكسات الدبلوماسية لإسرائيل سلط الضوء أيضًا على مدى غضب الرأي العام الدولي ضدها منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى رفح في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات الإغاثة من التكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، ومناشدات حتى من أقرب حلفاءها، الولايات المتحدة، بعدم اجتياح رفح.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها عن شيلا بايلان، الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، قولها:" إن هناك زخمًا قانونيًا في الوقت الحالي من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو زخم هائل للغاية. إن الأمر بوقف العمليات العسكرية هو بيان قوي للغاية ورسالة بأن هناك تخلي صارخ وواضح عن إسرائيل وموقفها العدواني بشأن غزة".
أما في إسرائيل نفسها، كان الرد الأولي على أمر محكمة العدل الدولية - كما كان الحال بالنسبة للتحركات السابقة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والدول الثلاث التي تخطط للاعتراف بفلسطين- يتسم بالغضب والتحدي.. حيث أصر بيني جانتس، الجنرال السابق والسياسي المعارض الذي انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، على أن إسرائيل "ملتزمة" بمواصلة القتال "لإعادة محتجزيها وضمان سلامة مواطنيها".
في الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن رد إسرائيل على "الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي" يجب أن يتمثل في احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس".
لكن السياسيين الفلسطينيين رحبوا بالحكم وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، إنها ستتوجه الآن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ أمر المحكمة، فيما أكد زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أن هذا الأمر:" يعد رائدًا لأنها المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة صراحةً إلى أنه يجب على إسرائيل وقف عملها العسكري في أى منطقة في غزة - وهذه المرة على وجه التحديد في رفح".
وأضاف: "بينما لا يمكن للمحكمة من الناحية القانونية استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، كذلك لا يمكننا من الناحية القانونية الدعوة إلى مصطلح وقف إطلاق النار - فهذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار".
ومن الناحية النظرية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة المتمثلة في عرقلة تحركات الأمم المتحدة التي تعتبرها إسرائيل معادية.
