تقدم دكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية ووزير النقل والمواصلات ووزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير القوى العاملة.
ذكر البياضي في طلبه أن قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر شهدت فاجعة مروعة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص وسائق توكتوك على متن المعدية مما أدى إلى دفع الميكروباص و سقوطه في النيل وغرق ١٧ فتاة حتى الآن، أغلبهن في عمر الطفولة وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن.
وقال النائب إن هذه المأساة الإنسانية التي أثارت موجة من الحزن والغضب والاستياء الشعبي، تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، وتثير الكارثة العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تتطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة!
فهل قامت وزارة النقل بالتصريح لهذه المعدية بالعمل بالرغم مما ظهر من فقدانها لشروط السلامة الأساسية؟! وأين دور وزير القوى العاملة من عمالة أطفال في عمر الزهور بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال؟! و هل تتجاوز وزارة الداخلية والمرور عن ميكروباص حمولته ١١ راكب تستقله ٢٥ فتاة ؟! و هل تغاضى المرور عن توكتوك لا يحمل ترخيصاً وفي الغالب ان سائقه أيضاً من أصحاب السوابق ولا يحمل رخصة؟ وإذا كانت المعدية لا تحمل ترخيصا بالعمل فأين دور شرطة المسطحات المائية؟!.
وطالب البياضي بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال، مؤكدا إن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها ومسلسل الإهمال ما زال مستمرًا و حياة بناتنا وأبنائنا ما زالت معرضة لخطر الموت.
واختتم النائب قائلًا إن المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطئ إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر!
وطالب النائب باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم نتائج التحقيقات وحتمية محاسبة كل مسؤول عن ضياع أرواحنا صغيراً كان أم وزيراً!
