أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و5 دول كبرى عن قلقها العميق إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، وخاصة الضرر المتزايد الذي يلحق بالمدنيين، والذي يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك حول معالجة الصراع المستمر في ميانمار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت: "ضرورة أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار".
وذكّر البيان بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية وضرورة الالتزام به لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن الوضع في ميانمار، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما رحب بتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون ميانمار، وبالجهود الموحدة التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لحل الأزمة.
وجددت الدول الثمانية العظمى إلى جانب الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى تعزيز قيادة الأمم المتحدة في البلاد. كما جددوا، بحسب البيان، دعوتهم جميع الدول إلى منع أو وقف تدفق الأسلحة أو المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك وقود الطائرات إلى جيش ميانمار.
وشددوا على ضرورة أن يطلق النظام العسكري سراح جميع المعتقلين تعسفيًا وأن ينفذ بالكامل إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى خلق مساحة لإجراء حوار هادف وشامل، حتى يمكن استعادة الديمقراطية بالكامل، قائلا: "نحن لا نزال حازمين في دعمنا لجميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار".
وأعادت الدول في البيان المشترك إلى الأذهان أنه: "منذ انقلاب فبراير 2021، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى 18.6 مليون. وكانت هناك تقارير موثوقة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية على المنازل والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات والتعذيب واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ومع استمرار تصاعد النزاع، تتعرض المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ميانمار لمزيد من النزوح".
وأشارت إلى أن النظام العسكري يعمل بشكل منهجي بتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، معربة عن قلقها إزاء النقص المتزايد في المياه والغذاء والحرمان على نطاق واسع من الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الإنسانية الحيوية.
وأفادت بأن استمرار إغلاق الطرق والاتصالات في مناطق النزاع يعيق إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المعلومات.
وبحسب البيان المشترك، قُتل أو شوه أكثر من 1000 مدني بسبب الألغام الأرضية في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار تزايد الخسائر بسرعة.
وشددت الدول في ختام بيانها على التزامها في دعم جميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار.
