أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدًا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وبالتالي خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار.
وواصل: "وفي عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولًا واسعًا وطلبات للاستثمار ولكن عن طريق تمويل من البنوك المصرية أي بـ" فلوس مصرية"، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الادارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي، ولكن في مرحلة التفاوض أتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية، لذلك نفذتها الدولة، وبدأت تتدخل في مشروعات بنية تحتية في حالات الازمات من أجل ضخ السيولة في السوق وتحفيز النمو، بصورة بعد كدا عندما تتحرك العجلة الانتاجية يبدأ القطاع الخاص يدخل".
واستكمل: "وبالتالي عندما دخلت الدولة في المشروعات كان من المفترض، أن تقوم بالجزء الصعب، هذا بالاضافة إلي العملة الاتية من الخارج، فنجد أن قطاعات البينة التحتية، وبالأخص القطاع العمراني يعتبر أقل القطاع التي تحتاج مكون الأجنبي، وأكثر القطاع التي تشغل البسطاء، فعندما يرى أن الدولة تقوم بمشروعات في المجتمع العمراني، لا يجب أن ننتقد ونتحدث عن الأكل والشرب، لأن العمال البسطاء الذين يعملون في هذه المشروعات في ظل عدم وجود القطاع خاص، الدولة عندما قامت بهذه المشروعات لتشغيلهم على مأكلهم ومشربهم، وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناء الإنسان".
