أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، حصول مصر على المركز الثالث بقائمة قادة النمو في قطاع السياحة والسفر في القارة السمراء، خلف جنوب إفريقيا التي احتلت المركز الأول، ثم موريشيوس، ثم مصر، تليها المغرب في المركز الرابع ثم غانا في المركز الخامس.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط التي جاءت فيها مصر في المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة في النمو خلال العام الماضي، والـ 11 في التنافسية السياحية، حيث قال تقرير المنتدى: (تعد الإمارات العربية المتحدة "المرتبة 18 عالميا"، هي الأفضل أداءً في المنطقة بشكل عام، بينما تبرز مصر "المرتبة 61 عالميا" كأفضل وجهة سياحية في منطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية، وأظهرت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن إقليمي في درجة المؤشر وتصنيفه منذ عام 2019 (+5.7٪، من المركز 50 إلى المركز 41).
وتابع: "وتعد منطقة الشرق الأوسط دون الإقليمية موطنًا للاقتصادات ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (مثل الإمارات والسعودية)، ولكن التقييم يتم من حيث البنية التحتية الأفضل للسياحة والنقل، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران الرائدة، ووجود الشركات الكبيرة ومراكز الأعمال المهمة التي تدفع سفر الأعمال، وظروف العمل الأكثر ملاءمة، والمستويات العالية من السلامة والأمن بين الأشخاص، وعدة عوامل أخرى.
ومن ناحية أخرى، تميل الاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار، حيث تمتلك اقتصادات مثل مصر وإيران والمغرب بعض الموارد الثقافية الأكثر جاذبية في المنطقة، ومع ذلك، غالبًا ما تواجه عمليات النقل والمواصلات في الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات تتراوح بين ظروف العمل الأقل ملاءمة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن والفجوات في البنية التحتية للنقل والسياحة خاصة في إيران".
وأوضح: "كان متوسط سعة الطرق الجوية وتشغيل المطارات من بين أكبر التحسينات في المؤشرات الإقليمية منذ إصدار التقرير لعام 2021، مما وصل إلى ثاني أكبر زيادة في درجات البنية التحتية للنقل الجوي (+8.4%)، وعلاوة على ذلك، نفذت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سياسات واستثمرت موارد كبيرة في تطوير السياحة والسفر، غالبًا كوسيلة لتنويع الاقتصادات بعيدًا عن إنتاج النفط والغاز.
وتنعكس هذه الجهود جزئيًا في الزيادات الواسعة في الإنفاق الحكومي على النقل والسياحة كحصة من الميزانيات، وتخفيف متطلبات التأشيرات، والتحسينات في إنشاء وتعزيز الموارد الثقافية، وربما يكون تأثير هذه الجهود أيضًا قد غذى أكبر زيادة إقليمية في متوسط درجات التأثير الاجتماعي والاقتصادي للسياحة والسفر (+13.8٪، من 2019 إلى 2024)، حيث ارتفع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع والتي تعتبر مرتفعة الأجر.
ومن الآن فصاعدا، فإن الدرجة التي يمكن أن تساعد بها السياحة والسفر في تحقيق الرخاء والتنويع لبلدان المنطقة لن تعتمد فقط على الاستثمار في عوامل مثل البنية التحتية ومناطق الجذب السياحي، ولكن أيضًا على الحد من تركيز السياحة في الوجهات الأكثر زيارة بل انشاء مناطق جديدة، وخلق بيئة تنافسية، وتدريب القوى العاملة.
وفي الوقت الحالي، فإن قضايا مثل انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، والفجوة الكبيرة بين الجنسين الناتجة في وظائف السياحة وحقوق العمال والحماية الاجتماعية الأقل من المتوسط، تحد من الوصول إلى رأس المال البشري، وتقلل من مرونة القوى العاملة مثلما تقلل من قدرة القطاع على توليد منافع مجتمعية.
