أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم إلى جلب المصطلحات والعبارات المستخدمة غالبا فقط بين علماء السياسة إلى اهتمام الجمهور، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
في ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بإرتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومؤخرا طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونظرا لأسمائهم المتشابهة نسبيا وحقيقة أن مقر كلتيهما في مدينة لاهاي في هولندا، قد يفترض البعض أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية متشابهان، ولكن هذا ليس صحيح.
محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هما منظمتان مختلفتان في مواقع مختلفة في لاهاي، حيث تم إنشاء محكمة العدل الدولية في قصر السلام كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.
ويعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، لتسوية المنازعات على أساس القوانين الدولية.
على هذا النحو، تقبل محكمة العدل الدولية فقط طلبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وقراراتها قاطعة وملزمة كمحكمة لتسوية النزاعات، ولا تملك محكمة العدل الدولية سلطة إدانة الأفراد أو الحكم عليهم.
وبدلا من ذلك، تعتمد على مجلس الأمن الدولي لفرض القرارات إذا فشلت الدولة في الامتثال لأحكامها.
من ناحية أخرى، المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تحقق وتحاكم الأفراد على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
تعمل المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ أن الفظائع أو الأعمال الوحشية هي جرائم ذات أهمية عالمية تستدعي الملاحقة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تؤيدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن المحكمة مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما قد يكون هناك ما يبرر الملاحقات القضائية الدولية عندما لا تستطيع الدول أو عدم قيامتها بالملاحقات القضائية.
وتم تحديد هذه الإجراءات بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم 124 دولة اعتبارا من فبراير 2023.
ومع ذلك، فإن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست موقعة على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تعترف بسلطته.
يذكر أن الولايات المتحدة أيدت مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تهم تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين لروسيا.
