مصر تستهدف مضاعفة إنتاج النفط ثلاث مرات لتصبح مركزا إقليميًا للغاز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قطاع البترول من القطاعات الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في رؤية مصر 2030، نظرًا لأهمية مخرجاته في تأمين أحد الاحتياجات الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو، ومواجهة الاحتياجات الـمُتزايدة للمجتمع المحلي من الوقود والـمُنتجات البترولية، باعتباره المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.

ووفقًا لتقارير حكومية فإن خطة قطاع البترول خلال عام 23/2024، تستهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، واستثمارات قدرها 99,6 مليار جنيه منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.

ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مقابل 16% استثمارات عامة. 

بمستهدف نمو بنسبة  16% عن العام الماضي، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة يُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط معدل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع عام 22/2023، وقدره 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط معدل نمو سنوي خلال أعوام الخطة نحو 1,5%.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.

حيث بدأت وزارة البترول  تنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين، بدءاً من العام الماضي ويستمر حتى  يونيو  2025، منها 21 بئراً خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، و14 بئراً خلال السنة المالية 2024-2025،  بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

يشار إلى أن خطة البحث والاستكشاف بقطاع البترول تستهدف 8.8 مليار دولار خلال 2024 /2025، بالإضافة لحفر 110 آبار حتى 2030، منها 56 بئرًا خلال الفترة من 2026 حتى 2030.

وذكرت الحكومة أن استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025 تستهدف 136.1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع.

وذلك لتُغطية عدد كبير من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، "الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة"، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة، وخطوط الأنابيب ومشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة، بالإضافة إلى إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة.

وتدور الرؤية التنموية لقطاع البترول حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع المصادر وإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، ثانيها: الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها: تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.