أثار قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والذي يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح وفتح المعبر للمساعدات الإنسانية، ردود فعل غاضبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع هاتفي عاجل مع كبار الوزراء لبحث الأمر. سيشمل الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين.
أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن رفضه القاطع لوقف الحرب، معتبرًا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس". وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".
من جهته، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على أن الرد الوحيد على قرار المحكمة هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري لهزيمة حماس.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة جاء في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
واعتبرت المحكمة أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأكدت المحكمة على ضرورة منع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تشكل خطرا على الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار بعد أن حذّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وخاصة في رفح، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو.
يذكر أن جنوب إفريقيا ومصر تقدمتا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم على غزة، خاصة على مدينة رفح، من أجل ضمان سلامة الشعب الفلسطيني.
