أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري علي مدينة رفح الفلسطينية، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أن العملية البرية برفح تطور خطير من شأنه أن يزيد معاناة السكان.
وطالبت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا
وأضاف سلام أن: "الوضع الحالي ينطوي على خطر إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق السكان في غزة."
وتابع أن: "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير. لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين."
وشددت المحكمة علي أن إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى قطاع غزة. وأن على إسرائيل تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة خلال شهر.
ترحيب عربي ودولي
رحبت دولة جنوب إفريقيا بالقرار "القوي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة، وقال وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا أن: "قرار محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الالتزام به."
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن: "الاتحاد الأوروبي سيضطر للاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لحكم القانون ودعمه لإسرائيل."
كما رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وقال إنه يمثل "إجماعا دوليا" لإنهاء حرب إسرائيل على غزة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني.
ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على رفح فورا، وقالت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظرا لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ سبعة أشهر."
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "قرار محكمة العدل الدولية يكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. مرة أخرى ترد إسرائيل بازدراء على القانون الدولي وترفض الامتثال لأوامر المحكمة. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب وللمعايير المزدوجة في تنفيذ القانون الدولي."
رد الفعل الإسرائيلي علي قرارات محكمة العدل الدولية
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن: "قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس."
كما علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها. لن نوافق على وقف الحرب والتاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس."
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن: "عدم ربط محكمة العدل بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو انهيار أخلاقي. من خلال الإدارة السليمة يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين مع دخول تحالف إقليمي إلى غزة ومع دعم دولي واسع في معركتنا."
وانتقد لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "لن ننتصر مع حكومة نتنياهو."
وكانت طالبت جنوب أفريقيا من المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقد عقدت المحكمة جلستين استماع الأسبوع الماضي، قدمت خلالهما كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية. وطالب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريًا عليها في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وأكد المحامون على ضرورة وقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "لضمان بقاء الشعب الفلسطيني". من جانبها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".
ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات "الإبادة الجماعية"، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعًا عن النفس" تستهدف حركة حماس. كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
وتثار مخاوف واسعة من أن القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
