يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الأطراف المتحاربة بحمايتهم وفقًا للقانون الدولي.
يعبر القرار الذي تروج له سويسرا عن قلق مجلس الأمن بشأن الزيادة المستمرة في الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تجاهل وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
و أكدت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال بايريسويل، أن الهدف من هذا القرار بسيط ولكنه مهم، حيث يتعلق بحماية الأفراد الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة.
لا يشير مشروع القرار إلى صراع محدد، ولكن يتم التصويت عليه في ظل تصاعد المعارك في العديد من المناطق حول العالم مثل غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار.
على الرغم من ذلك، فإن الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني كانت الأكثر تسجيلًا في غزة، حيث دامت الحرب لمدة سبعة أشهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.
يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة وفقًا للقانون الدولي، كما يحث جميع الأطراف في الصراعات المسلحة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي والتزاماته بموجب اتفاقيات جنيف.
ويطالب مشروع القرار بـ "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة".
