يحتاج ملف الزراعة في مصر للكثير من الاهتمام للعمل على تأمين احتياجات المصريين الغذائية، وتأتي الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة ثم الخضروات مثل البطاطس التى بلغت صادراتها خلال الموسم التصديري الجاري نحو 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري بحسب بيانات وزارة الزراعة.
يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، تقريرًا حول الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي بقرابة 350 ألف طن وروسيا حوالى 50 ألف طن والدول العربية حوالي 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالى 70 ألف طن مشيرا إلى أن الموسم التصديرى مازال مستمرًا .
زيادة الإنتاج يحقق الأمن الغذائي
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأرقام المعلنة جيدة ونحتاج لمزيد من الإنتاج في كافة الحاصلات الزراعية؛ لتعزيز قدرتنا الوصول إلى مؤشرات تقترب من الاكتفاء الذاتي ويمكن تفسير الأرقام بزيادة الاهتمام المحصول من خلال مواجهة الأمراض التي تواجه محصول البطاطس مثل مشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس والتواصل مع المزارعين.
وأضاف "صيام": تأتي أهمية الاقتراب لمؤشرات الاكتفاء الذاتي خاصة أن العالم سيواجه العديد من أزمات الأمن الغذائي بفعل تأثيرات التغيرات المناخية التي تتصاعد تأثيراتها بشكل أكبر من قدرات العالم على المواجهة.
وأضاف أن للتغيرات المناخية مخاطر الظروف السياسية والصراعات الدولية، كما هو الحال في الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع معدلات توريد الأقماح من الخارج علاوة عن الجوائح التي واجهت العالم مثل جائحة كورونا.
وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بلغ إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي ٩٤٠ ألف طن، بإجمالي عدد عينات ٣٦ ألف ٩٩٥ عينة، من بينها ٤٠٨ ألف و٧٧ طن تمثل ١٦ ألف ٤٤٩ عينة خلال الفترة الماضية.
النقد الأجنبي يدعم الاقتصاد
وكان قد وجه "وزير الزراعة" بمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعا كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري.
سياسات تحفيزية ودعم مالي وفني غائبين
وبدوره يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك العديد من الخطوات التي تحتاجها المنظومة الزراعية في مصر والتي حال تطبيقها ستؤتي ثمارها، أولها وجود سياسات تحفيزية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والأرز ويمكن الرجوع للزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل في أوقات مبكرة قبل توقيتات الزراعة.
وأضاف "رضا" أن توفير البذور والتقاوي الجيدة التي يكون لها القدرة على تحمل تأثيرات الظروف المناخية علاوة عن دعم الأسمدة للهروب من نار أسعار السوق السوداء الذي يجاوز طن الأسمدة الأزوتية ما 16 ألف جنيه، مع ضرورة إحياء الإرشاد الزراعي الذي يكون الرابط بين الخطوات السابقة وتقديم الدعم الفني للمزارع المصري الذي ستساهم زيادة الإنتاجية في الوصول للاكتفاء الذاتي ثم تأتي خطوة التصدير وتوفير عملات النقد الأجنبي.
نشر الوعي للحفاظ على سمعة صادرت مصر
وأخيرًا طالب وزير الزراعة المجلس التصديرى بنشر الوعي بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة والتعامل بأقصى درجات الشدة مع أي حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى أصبح لها اسم كبير في كل الأسواق العالمية مؤكدا أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لأى اختراقات من أي طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ.
