تصدرت أزمات شركات النقل الذكي الساحة المصرية خلال الفترة الماضية، ولعل أبرزها واقعتي حبيبة الشماع ونبيلة عوض، والتي اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة على وجه السرعة فيما أصدرلعدد من التوصيات وقرارات وذلك لتنظيم عمل شركات النقل الذكي في مصر.
في السياق ذاته أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان رصد أخطاء وتجاوزات في شركات النقل الذكي العاملة في مصر كافة.
وكشف «بدوي» عن توصيات البرلمان لإنهاء أزمة النقل الذكي، أولها: تحاليل دورية للعاملين للكشف عن الممنوعات كل 6 أشهر بالإضافة إلى إجراء تحليل عشوائي شهري بمعامل الصحة وضرورة التأكد من انضباط معايير السلامة والأمان.
وتضمنت التوصيات، تطوير التطبيقات والبرمجيات المستخدمة من الشركات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات المستخدمين، وإعداد قاعدة بيانات موحدة وربط الشركات بوزارة النقل، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل السريع مع أية شكاوى أومشكلات.
وأكدت التوصيات على ضرورة إضافة خاصية "زر الاستغاثة" في تطبيقات الشركات، وإلزام الحكومة بتعزيز سبل الحماية وسلامة الركاب وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار والحفاظ على أمان الركاب.
