يشعر «صابر عبد العليم» موظف حسابات، فى مدارس محافظة قنا فى صعيد مصر، بدوخة باستمرار إثر عدم تناوله دواء السكر، حيث يتناول قرص «جليمت» بشكل يومي لمرض السكر الذى أُصيب به قبل بضع سنوات، بحسب ما وصفه الأطباء.
تصل سعر علبة الدواء المكونة من 3 أقراص نحو 51 جنيها، ومنذ شهور يقضى «صابر» رحلة بحث فى صيدليات مركز دشنا بحثًا عن الجرعة ولكنه فشل ورجع بخفى حنين، وسأل عن نظيره المستورد الذى يقارب من الـ300 جنيه، لم يجده بحجة عدم توافر الدولار.
يبدو أن "صابر" حالة من ملايين المصريين الذين يعانون من الأمراض المزمنة التى زادت من معاناتهم ضغوط شركات الأدوية التى تضغط على الحكومة بهدف رفع أسعار ٤ آلاف صنف دوائى حيث تمارس شركات الدواء ضغوطها متعللة بأزمة الدولار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بل ولم تنته الأزمة عند هذ الحد بل طالت ألبان الأطفال.
زيادة الطلب على الأدوية
وفقًا لآخر تقرير فى ديسمبر ٢٠٢٣ فقد ارتفعت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات إلى ١٤٢.٧ مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٣، بزيادة تتجاوز ١٨٪، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، فى الوقت الذى تراجعت فيه الوحدات المبيعة (Units) خلال الفترة المذكورة بنسبة ٨٪ إلى نحو ٣ مليارات عبوة دوائية بحسب بيانات شعبة الأدوية بالغرف التجارية.
الحق فى الدواء: تحرير الأسعار يُضاعف أزمة الرعاية الصحية.. 61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحى
ضغوط شركات بدورها تحذر جمعية الحق فى الدواء، من تحرير أسعار الأدوية نتيجة ضغوط شركات الأدوية –خاصة أنها تأتى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يكابدها المصريون، باعتبارها انتهاكا لحق المريض فى وجود دواء بأسعار مناسبة وستقابل بغضب شعبى واحتقان مجتمعى لا سيما عدم وجود قانون تأمين صحي يغطي الشريحة الأكبر من المرضى المصريين حيث لا يتمتع أكثر من ٦١٪ بالتأمين الصحى بخلاف ٤ ملايين رهن القانون الجديد.
ألبان الأطفال فى خطر!
أزمة الأدوية لم تترك الأطفال الرضع حيث ارتفعت أسعار الألبان الصناعية بنسبة ١٥٠٪ فى القطاع الحر، حيث ارتفع سعر صنف "انشور" من ٢٢٤ جنيها إلى ٤٥٤ جنيها وصنف (بيدياميل) من ١٨١ جنيها إلى ٣٤٩ جنيها، أما أصناف ببيلاك فقد وصلت لـ ٣٠٠ جنيه غير أصناف أخرى متعددة.
فالألبان الصناعية غير مسعرة جبريا لذا تسيطر على أسعارها مافيا تتحكم فى الأسواق من سنوات وتتلاعب بالرضع والصيدليات رغم عدم وجود جمارك عليها وتسهيلات حكومية أخرى، أما الألبان داخل القطاع الحكومى فهى موجودة عبر ١٢٠٠ منفذ فى مراكز الرعاية وهناك احتياطى مناسب، الصنف الأول لعمر يوم إلى ٦ شهور بـ٥ جنيهات ثم صنف أزرق بـ٢٥ جنيها وتتحمل الحكومة جزءا كبيرا من الدعم.
عدم كفاية الدعم الحكومي
يقول، محمود فؤاد، بالحق فى الدواء، المشكلة أن العدد المتاح للرضيع فى القطاع الحكومى غير كاف وهناك أمهات تصرف علبتين بدلا من ٦ بحسب أطباء الأطفال، وهناك فساد فى توزيع هذه العبوات وتذهب إلى مصانع بير السلم لتصنيع الحلويات عدم تفعيل الميكنة، حيث تصل الأرقام من ٢٠ إلى ٢٥ مليون علبة وهى لا تكفى نظرًا لزيادة المواليد سنويًا، كما أن هناك ضوابط صرف استحقاق الأمهات للألبان متعسفة وإعجازية وغير مسئولة.
والأخطر أن مصر ضمن ٣٦ دولة وصفتها منظمة الصحة العالمية بالدول الأكثر سوءا فى التغذية وهو أمر يؤدى لأمراض "الهزال" وأيضا زيادة طفيفة فى التقزم ويجب أن تتدخل الحكومة لضرب هذه الاحتكارات التى تؤدى أيضا لانهيار الصيدليات وتصدير الأزمات.
شعبة الأدوية: صناعة الدواء استراتيجية ونحتاج لإشراف من «مجلس الوزراء»
من جانبه يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: الدواء سلعة مسعرة جبريًا ويتم تحريكها عن طريق هيئة الدواء وتتم مراجعة التكلفة والأصناف التى تحتاج التحريك ويتم رفع الأسعار، والتى لا تحتاج لأى تحريك لا تتم، وفى الآونة الأخيرة وصلت متوسطات الزيادة ٢٠٪ رغم أن زيادة الأسعار وصلت ٢٠٠٪.
ويضيف "عوف": العاملون فى مصانع الأدوية عليهم التزامات ويعانون كغيرهم من ارتفاع الأسعار ناهيك عن زيادة مدخلات الإنتاج التى ترتفع بشكل مستمر مما يزيد الأعباء على كاهل المصنع التى لديها التزامات مع العاملين بها، أما مسألة توفير الأدوية بأسعار مقبولة تقع تحت مسئولية الحكومة.
وأضاف "عوف": الدولة تحاول أن توفر الدولار للدواء بأسعار البنوك ولكن تكمن المشكلة فى المواد التابعة فى التصنيع بداية من العلبة والنشرة الداخلية والألومنيا والمواد المساعدة التى يتم شراؤها من السوق المصرية بحسب ما يتم توفيرها وهنا زيادة التكلفة كيف تسعى الشركات لتغطيتها، وهنا نحتاج لزيادة لا تقل عن ١٠٠٪، بخلاف أن الشركات تتحمل وتحاول توفير الدواء للمريض المصري.
يضيف "عوف": صناعة الدواء هى صناعة استراتيجية ولها أبعاد اجتماعية فأين الجهات والوزارات المعنية التى تقدم يد العون أو الدعم للمصنعين، ناهيك عن كثرة المستحقات التى يتم دفعها من قبل التحاليل أو التسعير أو التسجيل وكلها مصروفات تضاف على عبء المنتج وفى أوقات الأزمات من المفترض إما تخفيف هذه البنود أو رفعها بشكل نهائى كنوع من أنواع الدعم خاصة تصل نسبتها ٥٪ بخلاف الجمارك والضرائب وهيئة التنمية الصناعية.
نقص فى أدوية الأورام وأمراض الدم
يقول "محمود فؤاد" المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء: نرى أن هناك مشكلة تواجه صناعة الدواء أدت إلى زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم وتحولت إلى مشكلة حقيقية أمام عشرات الآلاف من المرضي. علاوة أننا متأكدون أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء فى التصنيع والتشغيل مع العلم أن الدواء سعلة مسعرة جبريًا.
ويضيف "فؤاد": انتشرت خلال الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للدهشة صادرة عن شعبة غرفة الدواء بالغرف التجارية علمًا بأنها ليست المعبر الحقيقى عن صناعة الدواء فى حين أن "غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات" هى الجهة الوحيدة المخول لها التعبير الحقيقى عن صناعة الدواء فى مصر، ونتساءل عن أسباب التصريحات فى هذا التوقيت وهل هى بالونة اختبار للشعب المصرى والجمعيات الحقوقية المعنية بالدواء تمهيدًا لإجراءات اقتصادية قادمة أم استعدادًا لتحرير أسعار الدواء بشكل مطلق.
رفع الأسعار خطر كبير
ومن ناحيته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمي، نعلم أن هناك مشكلات حقيقية تحتاج للبحث والدراسة والحلول لكن الأخطر على الحكومة أن تضع فى الاعتبار أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحى يغطى الشعب، فقط ٦١٪ يتمتعون بالتأمين الصحى بخلاف أربعة ملايين مريض آخرين رهن القانون الجديد ليكون الإجمالى ٦٥ مليونا ليدهم تأمين صحى بدرجات متفاوتة، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة، فمن يحميهم حال تحرير أسعار الدواء أو زادت أسعار الدواء ١٠٠٪.
ويواصل "عز العرب": هناك شكاوى لدى الأطباء بأن المرضى لا يقومون بصرف الروشتات كاملة بل يختارون بعض الأصناف رخيصة الثمن لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، فعلى الحكومة أن تعلم أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صريحا للحق فى الصحة أو الحق فى الدواء، وعليها أن تجد بدائل أخرى مثل البحث عن توفير الأدوية الحيوية وتتم الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصرى وتقليل نسب استيراد معينة مثل المنشطات وغيرها.
ويختتم "عز العرب": تحرير أسعار الدواء فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانيها الشعب المصرى خطر كبير على الحكومة المصرية وتفتح المجال لشركات الدواء للعبث فى أسعار الدواء مع العلم أن ٦١٪ فقط من المصريين يتمتعون بغطاء التأمين الصحى وينتهك الحق فى الصحة والدواء أحد أهم أضلاع مثلث الرعاية الصحية فى مصر.
الجدير بالذكر أن مصر حرّرت سعر عملتها المحلية ٣ مرات منذ مارس ٢٠٢٢ حتى يناير من العام الماضي، ليتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو ٥٠٪ منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس ٢٠٢٢، ليتداول حاليًا عند ٤٧.٩٠ جنيه لكل دولار فى السوق الرسمية. وتضم السوق المصرية أكثر من ١٧٠ مصنعًا للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب ٧٠ ألف صيدلية، و١٢٠٠ مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
جهود حكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية، وذكر "مدبولي": يحظى قطاع الصحة والدواء باهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية فى مصر، وتوفير دعم كل الجهود التى من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعيًا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية.
وبدوره ذكر الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث فى مارس ٢٠٢٢ فى مجال اللقاحات، وذلك لاستمرارية الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والمشاركة فى رسم الخريطة الدوائية العالمية، كما أوضح الغمراوي، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة فى وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمى من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.
كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، الحصول على دعم دولى للتطوير، ونقل تكنولوجيا التصنيع، هذا فضلًا عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابى المصري.
الحق فى الصحة: الصناعة تعتمد على الاستيراد وتقتصر على التعبئة ونحتاج لحلول حقيقية
من جانبه يقول الدكتور محمد حسن خليل، رئيس "لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة": صناعة الدواء فى مصر متأخرة جدا أقرب إليها إلى صناعة التجميع خاصة أنه يتم الاستيراد المواد الكيماوية من الهند أو الصين أو بعض الدول الأخرى ويكتفى دورها فى التجميع أو توكيلات لشركات عالمية، وتعانى صناعة الدواء أزمات كبيرة تتعلق بأزمات الدولار وتراجع قيمة الجنيه ما ينعكس على الصناعة ويرفع مؤشرات التضخم وعدم ثبات الأسواق وبالتالى يسعى المصنعون لرفع الأسعار.
يضيف "خليل": نطرح سؤالا، هل الزيادة مبررة وهل تم تحديد هامش الربح أم الزيادة تتم بمناسبة تحريك أسعار الدولار وتبقى الإشكالية الأساسية فى الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على الإنتاج واقتصار دورنا على التعبئة والتغليف وللأسف زادت مظاهر عدم قدرة المريض على شراء الدواء والاكتفاء بشراء نصف الكميات المطلوبة. ونحتاج لإجراء كل الدراسات وتحديد هامش ربح محدد قبل تسعير الدواء وأى زيادة بعد ذلك تكون غير مقبولة، ولكن هذا غير معمول به لا من الشركات أو الحكومات وتظل مسألة رفع أسعار الدواء بالفوضي، مع العلم أن شركات الدواء لم تحقق أى خسارات خلال الفترات الماضية.
وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التى ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، أنه يعتبر إعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية فى مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.
كما لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الاعتماد سيسهم فى خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التى يتم التصدير إليها، وهو ما سيفتح الباب بشكل أكبر أمام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم فى فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفًا أنه مع الاعتماد سيزيد من حجم الصادرات بشكل كبير.
وقدّر رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال ٢٠٢٣ بنحو ١٣٥ مليار جنيه، بزيادة تتجاوز ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، الذى شهد تحقيق مبيعات بقيمة ١١٧.٧ مليار جنيه، وتوقع عوف ارتفاع مبيعات الدواء فى مصر إلى ١٥٠ مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز ١١٪.
