عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين وبمشاركة خبراء من الدول العربية وحضور الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.
ألقت مدير ادارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت كلمة افتتاحية رحبت فيها بالوفود المشاركة بمناسبة إنعقاد الإجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع " الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
وأوضحت بخيت أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي التي اقترحت إعداد مشروع " اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (37) وصدر قراره بالموافقة على إعداد الاتفاقية.
وقامت وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مسودة مشروع الاتفاقية، وتم تعميمها على الدول لإبداء ملاحظاتها بشأنها، وتم عرض مشروع الاتفاقية والملاحظات التي وردت عليها على الاجتماع الأول للجنة في شهر سبتمبر 2023 لدراستها، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة (12) ؛ وتم عرض التقرير والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة ضمن بنود جدول أعمال الدورة (39) لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر القرار رقم 1327 د 39 2023/10/16 الذي تضمن الموافقة على تغيير مسمى مشروع الاتفاقية لتصبح ( الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية).
واكدت بخيت ان عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية هو لاستكمال دراسة مشروع "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، مع ضرورة مشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وتلقت إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ملاحظات من كل من ( الكويت - قطر -المملكة الأردنية - مملكة البحرين - دولة فلسطين جمهورية مصر العربية - السعودية) .
واضافت سيتم في الاجتماع على مدي يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية وذلك من المادة (13)، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية ؛ وفي نهاية الاجتماع يتم وضع التوصيات اللازمة، وترفع التوصيات للمكتب التنفيذي للمجلس ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
