بعد خمسة أشهر من المكاسب أنهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات شهر أبريل منخفضًا بنسبة 4.16%، لكنه لم يفقد مستوى المؤشر البالغ 5000 نقطة بفضل مكاسبه في الربع الأول من عام 2024 التي تقدر بنحو 10.16%، كما أن المؤشر مرتفعًا منذ بداية العام حتي نهاية أبريل بنحو 5.57%.
يعتقد الخبراء أن السوق ربما يكون قد حصل أخيرًا على فترة استراحة مستحقة بعد تحقيق عائد إجمالي يزيد عن 30% على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى الأشهر الـ12 الماضية وارتفاع بنسبة 27% منذ أدنى مستوياته أواخر أكتوبر، وهذا الأمر لا يدعو للخوف، فكل ذلك جزء من صحة الأسواق الصاعدة.
ومن جهة أخري، ساهم في التراجعات الأخيرة العديد من العوامل الجيوسياسية وارتفاع عائدات السندات الحكومية والتضخم ومخاوف السياسة النقدية، ومع ذلك قد لا يزال أمام الأسهم مجال للارتفاع مرة أخرى.
أسباب تراجع سوق الأسهم
أظهرت سلسلة من التقارير هذا العام أن التضخم والاقتصاد العام لا يزالان مرتفعان بأعلى من المتوقع، وقد أجبر ذلك المتداولين على تقليص توقعاتهم لعدد المرات التي قد يخفض فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا العام، ويراهن المتداولون إلى حد كبير على مرتين فقط لخفض سعر الفائدة بانخفاض عن توقعات بستة تخفيضات على الأقل في بداية العام.
وقد وصلت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية بالفعل إلى مستويات قياسية في الربع الأول من العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوقعات بمثل هذه التخفيضات، فبدون أسعار فائدة أسهل ستحتاج الشركات إلى تحقيق أرباح أكبر لتبرير أسعار أسهمها، والتي يقول النقاد إنها تبدو باهظة الثمن بمقاييس مختلفة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى زيادة المخاوف بشأن المزيد من الضغوط التصاعدية للتضخم، حيث ارتفعت أسعار النفط فوق مستوي 90 دولار للبرميل مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران في أعقاب مقتل جنرالات إيرانيين في انفجار استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، لكنه عاد للتراجع تقريبًا إلى ما كان عليه في أكتوبر بعد انحسار التوترات بين اسرائيل وإيران.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة في سوق السندات وارتفع سعر الذهب، وهو أمر نموذجي عندما يتجه المستثمرون إلى استثمارات تعتبر أكثر أمانًا، ومما زاد من التوتر صدور تقرير أولي يشير إلى تراجع المعنويات بين المستهلكين الأمريكيين، وهو تحديث مهم لأن إنفاق المستهلكين الأمريكيين هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المستهلكين الأمريكيين ربما أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن التضخم.
في حين أن الجانب السلبي للاقتصاد الأمريكي المرن بشكل ملحوظ هو تضاؤل فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الجانب الإيجابي هو أنه ينبغي أن يساعد في دعم المبيعات والأرباح للشركات.
ربما يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى خفض احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه، يعاني المستهلكون من ارتفاع فواتير البقالة وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، مما يترك أموالاً أقل في محافظهم للإنفاق.
قد يكون الحفاظ على الزخم السعودي لأسواق الأسهم بنفس الوتيرة السابقة أمرًا صعبًا، بالنسبة لاقتصاد يتباطأ فيه تراجع التضخم وقد يبدأ التوظيف في الانهيار ويبدو أن النشاط الاستهلاكي يتراجع وسط تشديد الائتمان.
هناك العديد من العوامل التي تجعل سيناريو الهبوط أكثر احتمالا:
أسهم التكنولوجيا الكبرى تحتاج إلى الصمود
قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia Corp دعمًا صعوديًا للأسهم، لكن هذا قد لا يكون مستدامًا.
يقول أحد خبراء السوق: لقد أدى أداء سهم شركة نيفادا في الأشهر الثلاثة الأولى إلى نقلها إلى ثالث أكبر سهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكان جزءًا كبيرًا من الارتفاع الواسع النطاق الذي شهدته السوق مؤخرًا، وبالتالي إذا بدأت أسهم نيفادا أو أسهم "Magnificent 7" الأخرى في تفويت تقديرات الأرباح أو إصدار توجيهات أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تراجع عن المستويات الحالية.
معايير السوق الرئيسية تثير الارتباك
هناك مشكلة كبيرة أخرى تزعج المستثمرين وهي أن مؤشرات السوق المهمة خارج نطاق السيطرة، إن المستثمرين في سوق الأوراق المالية سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات يرون نفس الأشياء التي يراها الباقون، مع أن الاقتصاد الأمريكي يبدو فاترًا يجب أن يعلقوا آمالهم على التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
إن تأخر تخفيف السياسة النقدية طويل ومتغير، لذا فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من شأنه أن يشير إلى تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف توسعي ومتكيف، حتى لو بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو القادم لن يصل على الأرجح إلا في أواخر العام.
هناك أيضًا قائمة طويلة من القضايا المحلية والجيوسياسية التي تواجه السوق، بما في ذلك الحروب المستمرة في غزة وأوكرانيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.
ويشير أحد المحللين إلى أنه "من الغريب أن يكون سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل مما كان عليه في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر، حتى مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديد الأسلحة بين الناتو وروسيا بشأن تصاعد أوكرانيا، تواجه الولايات المتحدة أيضًا انتخابات مثيرة للجدل في نوفمبر، كل هذا عدم اليقين هو السبب وراء وصول أسواق الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وكذلك الذهب".
قلق المستهلكين آخذ في الارتفاع
إن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان الأمريكية آخذة في الارتفاع، حيث يلجأ المستهلكون إلى الائتمان لتغطية فواتير مثل المرافق والهواتف المحمولة والرهون العقارية والإيجار.
ارتفع إجمالي ديون الأسر الأمريكية بمقدار 212 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهذا يزيد بنسبة 1.2% عن الربع السابق، وتصل أرصدة ديون الأسر إلى 17.5 تريليون دولار وهو ما يمثل قفزة قدرها 3.4 تريليون دولار مقارنة بعام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد 19 مباشرة.
أفاد البنك الاحتياطي الفيدرالي أن ديون بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل استثنائي، حيث بلغت 1.1 تريليون دولار في الربع الرابع، وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل التخلف عن السداد السنوي لبطاقات الائتمان 8.5% مقارنة بمعدل التأخر في السداد بنسبة 3.1% على جميع ديون الأسر المستحقة.
التضخم يخيم حولنا
ومن غير المرجح أن تستمر أرقام التضخم في الولايات المتحدة في التحسن التدريجي، كما حدث في عام 2023، سيوفر ذلك سببًا كافيًا للاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 وأربعة تخفيضات في عام 2025، هناك فرصة قوية لأن نرى ضعفًا متجددًا في الأرقام الاقتصادية والأرباح مع انتقالنا إلى عام 2024، ولكن والقلق الأكبر هو أن أرقام التضخم بدأت في تجديد تحركها نحو الأعلى.
لا تزال بيانات التضخم تشكل محفزًا رئيسيًا للسوق، فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد لا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هو متوقع، مما قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع السوق.
