تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية بجميع أنحاء المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٦ محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، ٢٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٤ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و١١ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
