استقبل القاضي حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في احتفالية توقيعهما بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد القاضى رئيس محكمة النقض، أن إحدي مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وأفاد القاضي رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة، بإن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة ٢٠٣٠.
شهد حفل التوقيع المستشار أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد أبا زيد - نائب رئيس محكمة النقض- مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
