تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعهما الثالث لعام 2024 غداً الخميس الموافق 23 مايو، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
ومنذ بداية العام الجاري، قام البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيانات المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
وتوقع عدد من محللي البنوك وخبراء مصرفيون، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي القادم، غدا الخميس.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في ضوء (1) تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، (2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس، (3) تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، (4) وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.
ومن جانبه توقع محمد أبو باشا، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إى إف جى، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس .
وأرجع أبو باشا، أسباب ذلك إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في الشهر الحالي لم يكن قويا وذلك سيجعل المركزي يلجأ إلى قرار التثبيت لمعدل الفائدة الحالي.
وقال إن التضخم سيتجه لمنحنى هبوطي خلال عامي 2024، و2025 ، وذلك بالرغم من التوقع بوجود زيادة في أسعار المحروقات في شهر يونيو المقبل إلا انها لن تؤثر بشكل كبير وسيظل التضخم في مساره النزولي، وبنهاية العام الحالي سيصل معدل التضخم إلى 23% ، أو 24% ، على أن يتراجع إلى ما يقارب من 10% و 12% بنهاية السنة المالية الجديدة في يونيو 2025.
وأظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل مواصلًا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.
