حذر البنك المركزي لجنوب إفريقيا من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عرضة لخطر التراجع بنسبة 9.3% حال فرض "ضريبة الكربون"، التي طبقها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على نطاق واسع على صادرات البلاد خلال العقود القليلة المقبلة.
وأوضح البنك - في تقرير له - أن فرض "ضريبة الكربون" على جميع المنتجات من جانب كل الشركاء التجاريين الرئيسيين يمكن أن يؤدي إلى تراجع الصادرات بنسبة 10.1% كما سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بحلول عام 2050 في دولة تنتج أكثر من 80% من الكهرباء من الفحم.
لكن البنك أشار إلى أن التداعيات قد تكون أكثر ضعفا في سيناريوهات أخرى تقوم على اعتماد "ضريبة الكربون" من جانب عدد محدود من الشركاء التجاريين فضلا عن تطبيقها على عدد أقل من المنتجات.
ووفقا لتقرير البنك المركزي الجنوب إفريقي؛ فإن المخاطر التي يثيرها التعميم المحتمل لفرض "ضريبة الكربون" يجب أن تسرع انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
وأضاف أنه رغم أن جنوب إفريقيا لا تسهم إلا بنسبة 1 في المائة من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري؛ إلا أن كثافة الكربون في اقتصادها هي الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وقال البنك المركزي في تقريره إن بريتوريا يمكنها تعويض تأثيرات ضريبة الكربون إذا خفضت كثافة استخدامه في إنتاجها بشكل أسرع.
جدير بالذكر أن ضريبة الكربون هي ضريبة بيئية تختلف كميتها وفقًا لكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند استهلاك سلعة أو خدمة أو مورد معين، والغرض الأساسي منها هو تشجيع الشركات والمستهلكين على التحرك نحو إنتاج واستهلاك منخفض الكربون من خلال زيادة التكلفة للمنتجين الأعلى تلويثا.
ودخلت ضريبة الكربون الأوروبية حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2023 مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لن يفرض خلالها التزاما بدفع الضريبة حتى عام 2026 بل سيُكتفى بالإبلاغ فقط عن الاقتصادات الأعلى في انبعاثات الكربون.
وستطبق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (MACF) كخطوة أولى على سبعة قطاعات هي: الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين؛ على أن تتوسع القائمة المشمولة في الضريبة تدريجيا.
وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، يفكر شركاء تجاريون مهمون آخرون لجنوب إفريقيا، منهم الولايات المتحدة وكندا واليابان، في فرض ضريبة على الكربون في السنوات المقبلة.
