رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من دفاع سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن نظمي وشهرته “عبد الرحمن دبور” سفاح الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية بالإعدام شنقًا.
وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق في 4 نوفمبر 2021 بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
سفاح الإسماعيلية
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
مذكرة الطعن على حكم الإعدام
وكانت قد تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من المحامى وحيد الكيلانى، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، المتهم في مذبحة الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية.
واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا ضد عبدالرحمن نظمى الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعانى المرض النفسي نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر 2021، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
