استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محددات خطة العام المالي 24/2025 فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، مشيرة الى أنها تتضمن استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، خاصة مع انخفاض معدل إتاحة الخدمات الصحية بنسبة 10% مقارنةً بعام 2014 بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات، للحفاظ على معدلات الإتاحة الحالية (13 سرير/ 10 آلاف نسمة)، هذا بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أثناء العمل على الخطة يتم وضع عدد من المؤشرات لاستكشاف الفجوات كمؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة، معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات وغيرها من المؤشرات، والتي تعكس الوضع الحالي والتالي لتحديد الأمور التي تحتاج لضخ استثمارات.
وأشارت السعيد إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة 24/2025، والتي تشمل الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مراكز التحكم والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، فإنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه خلال 24/2025.
