الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وحي أول طنطا

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتظام و سير العمل بالمراكز التكنولوجية  بكفر الزيات وحي أول ومركز ومدينة طنطا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الحديث مع المواطنين استفسر اللواء هشام آمنة و الدكتور طارق رحمي  من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من الادارة المحلية فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها ،ووجه اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء .

كما اطمأن وزير التنمية المحلية من الموظفين حول حصولهم علي البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح عبر مركز التنمية المحلية بسقارة .
   
وفي السياق ذاته تفقد الوزير والمحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا والمقام على مساحة 22م2 بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة طنطا ويتكون من 11 شباك احدهم مخصص لذوي القدرات الخاصة وكبار السن.

وأشار محافظ الغربية إلي أنه  تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا  وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.