استعرض المهندس محمد شمروخ، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 .
وأضاف “شمروخ”: بالنسبة للمؤشرات المالية فقد شهد ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية تقدمًا واضحًا قيما يخص صافي الربح المحقق؛ حيث حل الجهاز بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.
واضاف شمروخ: أسفرت نتائج اعمال الجهاز عن العام المالي 2022-2023 عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن المستهدف البالغ 8.9 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% عن المحقق في العام السابق 2021-2022 والبالغ 8.7 مليار جنيه، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 6.6 مليار بنسبة زيادة 18% من المستهدف البالغ 5.6 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% من فائض العام السابق 2021-2022 والبالغ 5.8 مليار جنيه.
بلغت حصة الخزانة العامة متمثلة في فائض الحكومة مبلغ 3.97 مليار جنيه (60% من الفائض المحقق) ويرحل الى حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات سنوياً نسبة 40% من الفائض المحقق، وهذا الصندوق يتم الصرف منه على مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات ومشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وما يتصل بهما مبادرات والتكليفات قومية بالإضافة الى الصرف على إعادة تنظيم الطيف الترددي.
تم إنفاق نحو 3 مليار جنيه من حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات عام 2021 -2022، وحتى تاريخه تم إنفاق نحو 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ومن المتوقع ان يصل الي 4 مليار جنيه بنهايتها، كما انه متوقع إنفاق نحو 7 مليار جنيه في هذا الشأن خلال (2024-2025).
تم مراعاة الزيادة المتوقعة في الإيرادات لدى اعداد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2024-2025 حيث تم استهداف تحقيق إيرادات بنحو 11.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 23 % عن المستهدف بموازنة 2023-2024 البالغ نحو 9.4 مليار جنيه والذي يتوقع ان ينتج عنه فائض بنحو 7.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 25% عن المستهدف بموازنة 2023-2024 والبالغ 6 مليار جنيه.
