أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العالم يمتلك ما يقرب من 2.5 مليار جيجابايت بايت من البيانات، مشيرا إلى أن هذا الرقم الهائل يوضح لنا التحدي الكبير في إدارة وتخزين هذه الكمية الضخمة من المعلومات.
وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر شركة هواوي للإعلان عن إطلاق منصة هواوي كلاود السحابية أن الأمر لا يتوقف عند الحجم فقط، بل يشمل أيضًا التنوع والتعقيد المتزايد للبيانات، من المهم للغاية أن نحافظ على البيانات وأن نعمل على استغلالها بشكل صحيح للمساهمة في تقدم المعرفة والعلم.
وأشار الوزير إلى أن إدارة البيانات الضخمة ليست مجرد تحدٍ فني، بل هي مهمة حيوية للمجتمع العالمي، من خلال الحفاظ على البيانات وتحليلها بطرق فعالة، يمكننا تعزيز التطور العلمي والتقني، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
أضاف أنه في أوائل هذا العام، أطلقت مبادرة تتعلق بالحوسبة السحابية، مستفيدة من البيانات المتوفرة في المجتمع الرقمي. هذه المبادرة تمثل أعلى درجات الاهتمام في الدولة، حيث وضعت سياسات واستراتيجيات لتنفيذها عبر جميع القطاعات الحكومية. الهدف هو تعزيز استخدام التكنولوجيا السحابية لتحقيق مميزات اقتصادية وتقنية، مثل تحسين الوصول إلى الموارد الحاسوبية وتوفير بيئة أكثر مرونة وقابلة للتوسع.
الحوسبة السحابية تتيح للحكومات والمؤسسات تجنب الاستثمار الكبير في البنية التحتية المحلية، حيث يمكنها الاستفادة من الموارد الحاسوبية والبرمجية المتاحة على السحابة. هذا يتيح لها تنظيم اجتماعاتها ومعالجة بياناتها بشكل أكثر فعالية دون الحاجة إلى تقسيم كبير للموارد أو الاعتماد على مواقع خارجية.
السياسة الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى توجيه جميع المؤسسات الحكومية نحو اعتماد الحوسبة السحابية. تم نشر مجموعة من المعلومات والخطط التي وضعت لتسهيل هذا الانتقال، مع التركيز على الفوائد التقنية والاقتصادية المتعددة. المبادرة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال توفير الموارد الحاسوبية والبرمجية اللازمة على منصات الحوسبة السحابية المحلية. هذا يسهم في تقليل التكاليف وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.
أخيرًا، أهمية هذه الخطوة تنبع من قدرتها على تحسين الكفاءة العامة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. الحوسبة السحابية توفر منصة قوية للشركات الناشئة لتطوير واختبار تطبيقاتها وخدماتها دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة، مما يعزز البيئة التكنولوجية في الدولة بشكل عام.