يُلقى وزير العمل حسن شحاتة، غدًا الأربعاء، كلمة في مؤتمر "إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي" بشأن انتقال العمالة، والمُنعقد في الدوحة عاصمة قطر، والذي يرأس جلساته علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر، وحضور السفيرة ميناتا سامات عن مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة عددِ من وزراء العمل، وممثلو منظمات "العمل الدولية"، "والدولية للهجرة"، و"المُفوضية الأفريقية"، والمُجتمع المدني، وخبراء، وأكاديميون.
وينطلق "حوار الدوحة"، بشأن إنتقال العمالة بين "الخليج"، والدول الإفريقية، وذلك بمشاركة 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
ووصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما يقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، تنسيقًا مع "مفوصية الاتحاد الأفريقي"، ووزراء العمل والتشغيل من القارة السمراء.
ويأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
ومن المتوقع أن يكون هذا "الحوار"، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا.
