كشفت صحيفة الجارديان اليوم، عن نتائج التحقيق الذي أجري حول الفضيحة التي أدت إلى إصابة الآلاف ووفاة عدة أشخاص في المملكة المتحدة بسبب الدم الملوث.
وأكدت أن هذه الكارثة كان بالإمكان تجنبها بشكل كبير، إن لم يكن تمامًا، لولا التستر الذي كان ممارسًا بشكل خفي ومنتشر من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة البريطانية.
رئيس التحقيق، السير بريان لانجستاف، أوضح أن هناك إهمالًا كبيرًا من الحكومات المتعاقبة والمسؤولين الآخرين، حيث لم يتم وضع حد للكارثة أو الأخذ بعين الاعتبار سلامة المرضى كأمر أساسي.
التحقيق كشف عن أن أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة تعرضوا للإصابة بالدم الملوث منذ السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، وسُجلت 3000 حالة وفاة بينهم، نتيجة لاستخدام دم ملوث خلال عمليات نقل الدم أو استخدام منتجات مصنوعة من بلازما دم ملوثة استوردت من الولايات المتحدة لعلاج مرضى الهيموفيليا.
في إطلاق تقريره النهائي بقاعة وستمنستر المركزية بالقرب من البرلمان، أعرب السير بريان لانجستاف، رئيس التحقيق، عن رضاه عن ترحيب أكثر من 1000 شخص مصاب ومتأثر بالكارثة. أكد أن الآثار المدمرة للأخطاء الطبية لا تزال تلاحق أسر الضحايا، حيث يستمر الحزن والصدمة بين كل من فقد أحبائهم.
تضمن التقرير النهائي، الذي يبلغ 2527 صفحة، توصيات قوية تجاه النظام الصحي البريطاني، كما كشف عن حقائق مروعة، حيث كان المرضى يعانون من التضليل بشأن المخاطر والإصابة بالعدوى دون علمهم، وفي بعض الحالات، تمت إجراءات البحث بدون موافقتهم أو موافقة أولياء أمورهم في حالة الأطفال، كما تبين أن هناك تأخيرات خطيرة في إخطار المرضى بإصابتهم بالعدوى، مما أدى في بعض الأحيان إلى استمرار هذه الحالة لسنوات.
منذ السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، توفي حوالي 3000 شخص جراء إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي (سي) والإيدز بسبب استخدام منتجات ملوثة تم إنتاجها من الدم المتبرع به في الولايات المتحدة. هذه الفضيحة الطبية الكبرى تسببت في مأساة صحية هائلة للمتضررين وأسرهم، حيث تعتبر تلك الفترة فترة من الإهمال والتستر على الحقائق من قبل السلطات الصحية والحكومية في المملكة المتحدة.
بعد الإعلان عن تقرير الفضيحة، ستُعلن الخزانة البريطانية عن حزمة تعويضات قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه استرليني، والتي ستتم تمويلها من خلال الاقتراض. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود لتقديم تعويضات عادلة وتحفيزية للضحايا وأسرهم، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة العامة في النظام الصحي والحكومة.
يتوقع المسؤولون الحكوميون البريطانيون أن يكون أي رد رسمي اليوم محدودًا، مع التركيز على تخصيص هذا اليوم كيوم للتذكر والتأمل للضحايا وأسرهم. من المتوقع أن تتخذ الخطوات التالية بناءً على نتائج وتوصيات التقرير، وسيتم البت فيها بعد دراسة متأنية للتقرير في الأيام القادمة.
