طالب مركز "صدى سوشال" لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، بإجراء تحقيق فورى فى تسريب شركة "ميتا" بيانات مستخدمى "واتس آب" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
تورط شركة "ميتا" فى حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة
وكشفت "روسيا اليوم" عن أن المركز يتابع "اعتراض عدد من موظفى شركة ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتس آب، ماسنجر، وثريدز) على تورط الشركة فى حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، وتغذية نظام 'لافندر' فى الذكاء الاصطناعى الذى يستخدمه جيش الاحتلال فى قتل الفلسطينيين فى القطاع."
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم “لافندر” في قصف الفلسطينيين
و"لافندر" هو نظام ذكاء اصطناعي يستخدمه جيش الاحتلال فى قصف الفلسطينيين فى القطاع واستهدافهم، ويتبع نهجا متساهلا فى اتخاذ قرار الاستهداف وتنفيذه. ويقوم هذا النظام بتحديد الأهداف وتخمين من سيقتلون فى غزة، ثم يتم قصفهم عندما يكونون فى منازلهم مع أسرهم، بحسب المركز.
ووفقا للتقارير التى تابعها "صدى سوشيال"، أن أحد مدخلات نظام "لافندر" يعتمد على بيانات تم جمعها من مجموعات "واتس آب"، ويتم استهداف الفلسطينيين الذين قد يتواجدون فى نفس المجموعة مع نشطاء فلسطينيين مطلوبين للاحتلال.
وأوضح المركز أن نظام "لافندر" الإسرائيلي، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتعرف على الفلسطينيين الذين يستهدفهم جيش الاحتلال فى غارات جوية، وذلك من خلال تتبع اتصالاتهم عبر تطبيق "واتس أب" أو المجموعات التى ينضمون إليها.
شركة "ميتا" تنتهك الخصوصية بتطبيق “واتس اب”
يأتى هذا بعد تصريحات سابقة من "صدى سوشال"، التى أكدت على انتهاك شركة "ميتا" للخصوصية على تطبيق "واتس آب"، الذى يعتبر تطبيق "end to end encrypted"، مما يعنى أن الرسائل مشفرة ويجب أن تكون البيانات غير مرئية للشركة المالكة، ولا يمكن للشركة رؤية الرسائل المرسلة والمستقبلة عبر التطبيق.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلى على القطاع فى ٧ أكتوبر الماضي، زادت حالات إنفاذ الرقابة وانتهاك
حظر أكثر من ٦٧٠ رقما لمستخدمين فلسطينيين
خصوصية المستخدمين عبر تطبيق "واتس آب"، حيث تم حظر أكثر من ٦٧٠ رقما لمستخدمين فلسطينيين، ويصل عدد الصحفيين والمستخدمين فى قطاع غزة إلى أكثر من ٧٨٪ من هؤلاء المستخدمين، مما يؤثر مباشرة على حياتهم، بحسب ما أفاد به المركز.
ووجه المركز نداء لإدارة شركة "ميتا" للالتزام بالمسئولية والشفافية على جميع منصاتها، والإفصاح عن تقارير الشفافية التي تمت إخفاؤها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
كما طالب المركز المجلس المستقل للإشراف بتنفيذ تحقيق عاجل وفعّال بشأن تسريب بيانات المستخدمين الفلسطينيين من قبل "ميتا" وتورطها فى الإبادة.
