على مدار الساعات الماضية بَرُزَت القرارات الصادرة من مجلس صيانة الدستور الإيراني، بعد حادث الطائرة الايرانية المنكوبة، والتي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتي جاءت أبرزها وفق ما أعلنه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف أنه سيتم تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان الإيراني ورئيس السلطة القضائية ومسؤولين آخرين لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، وأن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات، وأن كل شيء يتبع حسب القانون وحسب الدستور ولن تكون هناك عوائق.
ما هو مجلس صيانة الدستور؟
يعد مجلس صيانة الدستور الإيراني أعلى سلطة انتخابية في البلاد، ويسمى بالفارسية “شورای نگهبان” هو مجلس مكون من 12 عضوًا يتم تعيينه بموجب الدستور الإيراني، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق وتأثير كبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مسؤوليات مجلس صيانة الدستور
يعمل مجلس صيانة الدستور على عدة مهام من أبرزها المراجعة التشريعية، حيث يتمتع بسلطة مراجعة القوانين التي يقرها مجلس الشورى والتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية.
وهو المسئول الأول عن الإشراف على جميع الانتخابات في إيران، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، كما له السلطة في تأهيل أو استبعاد المرشحين من جميع الانتخابات، بناءً على معايير مثل الولاء للنظام الإسلامي والخبرة والكفاءة.
عضوية مجلس صيانة الدستور
يتكون مجلس صيانة الدستور الإيراني من 12 عضوًا، يكون ستة منهم فقهاء إسلاميين، وهؤلاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
ويأتي ستة فقهاء قانونيين بالانتخاب من قبل مجلس الشورى من بين المرشحين الذين يقدمهم رئيس القضاء.
وتمتد مدة العضوية في مجلس صيانة الدستور إلى ست سنوات، مع تجديد نصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات.
سلطة جدلية
ويثير دور مجلس صيانة الدستور جدلًا واسعا في النظام السياسي الإيراني، حيث يرى البعض أن المجلس يُسيء استخدام سلطته لإقصاء المعارضة السياسية والحفاظ على سيطرة النظام على السلطة.
وكان من أبرز القرارات الجدلية الأخيرة لمجلس صيانة الدستور قرار استبعاد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من انتخابات مجلس خبراء القيادة في مارس الماضي.
