تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، غدا الثلاثاء، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، والذي يوافق الحادي والعشرين من مايو من كل عام، ليس لإبراز ثراء ثقافات العالم وحسب، وإنما أيضا لإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن حوالي 89٪ من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات، ومن أجل إقامة تعاون فعال والحفاظ على السلام، يجب أن يكون تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات، إذ يعد القطاع الثقافي والإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لبيانات اليونسكو، تستوعب الثقافة أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، إذ تمثل النساء نصفها تقريبًا بنسبة 6.2٪ من إجمالي الوظائف الحالية و3.1٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أيضًا القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون سن الثلاثين، ومع ذلك، لا يزال القطاع الثقافي والإبداعي يفتقر إلى المكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي.
وأكدت اليونسكو أنه من أجل حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، اجتمعت الوفود من 150 دولة في المكسيك في سبتمبر 2022 في أكبر مؤتمر عالمي مخصص للثقافة في السنوات الأربعين الماضية وهو مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2022، واعتمد بالإجماع الإعلان التاريخي للثقافة الذي يؤكد "المنفعة العامة العالمية للثقافة"، ويدعو إلى دمجها كهدف محدد في حد ذاته في أجندة التنمية لما بعد عام 2030.
ويحدد النص مجموعة من الحقوق الثقافية التي يجب مراعاتها في السياسات العامة، وتتراوح هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنانين، وحق مجتمعات السكان الأصليين في حماية معارف أجدادهم، وحماية وتعزيز التراثين الثقافي والطبيعي.
وأشارت اليونسكو إلى أنه مع اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015، فضلا عن القرار المتعلق بالثقافة والتنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015، فإن رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية هي الآن أكثر أهمية مما مضى، فيمكن تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على أفضل وجه بالاستفادة من الإمكانات الإبداعية لثقافات العالم المتنوعة والمشاركة في حوار متواصل لضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة.
وتعد مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030 إطارًا للمؤشرات الموضوعية التي تهدف إلى قياس ورصد التقدم المحرز في قدرة ومساهمة الثقافة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم ذات أبعاد ثقافية، وأن جسر الهوة بين الثقافات هي مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وأوضحت اليونسكو أن التنوع الثقافي يشكّل قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضا كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالا، وهو ما تنصّ عليه الصكوك الدولية التي تنظم مجال التراث الثقافي، التي تتيح ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي، من هنا، يُعد التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، في الوقت نفسه، يسهم القبول بالتنوّع الثقافي والإقرار به – عبر الاستعمال الإبداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص – في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم.
يذكر أنه في عام 2001، اعتمدت يونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، وفي ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة يوم 21 مايو يوما عالميا للتنوع الثقافي للحوار والتنمية، وفي عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار بشأن الثقافة والتنمية المستدامة الذي أكد مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفا كذلك بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وعبر عن إدراك قدرة الثقافات والحضارات على الإسهام في التنمية المستدامة واعتبارها من العوامل الحاسمة في تحقيقها.
