ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف علي تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وممثلى وزارات كلاً من التنمية المحلية ، التعاون الدولى ،النقل، الصحة، التخطيط والتنمية الأقتصادية ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة الوزراء والمحافظين ، وممثلى الوزرات المعنية، في نهاية أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين، مشيدة بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين في المشاركة في متابعة اعمال البعثة منذ بدايتها وحتى الخروج بنتائجها، مما يعكس اهتمام وايمان حقيقى بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع، ووجهت وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالتنسيق مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو القادم.
واستمعت د. ياسمين فؤاد إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات السادة الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
