قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير والمحلل المالي، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 23 مايو 2024، حيث ستتخذ اللجنة قرارًا حاسما بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في (تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو) قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف ابو الفتوح ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع الى تباطؤ معدلات التضخم ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف ، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم، وأيضا استعادة الجنيه لبعض قيمته في مايو الجاري امام الدولار ، يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
واكد المحلل المالي، ان تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري و الاستهلاكي.
بالإضافة الى ذلك، استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعا في الوقت الحالي، كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على سداد القروض.
وأوضح، أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار و الإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وعن توقعاته لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط ومتى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي ، أكد الدكتور هانى أبو الفتوح ، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف. هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة، و من المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
بالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، ويتوقع أن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% فى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي2025.
وأضاف أبو الفتوح ، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية و حذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح، يعتمد البنك المركزي في قراره في بدء دورة التيسير النقدي على عدة عوامل تشمل ( أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي. كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية ) ، بالإضافة الى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط.
عن استخدام البنك المركزي لأدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم ، أكد أبو الفتوح ، أن هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة، علي رأسها “ضبط المعروض النقدي” من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
و “ عمليات السوق المفتوحة” والتي تقوم على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة ، فعندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة ، وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
مضيفا، يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة ، فخفض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار ، وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبط الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
و من الأدوات ايضا،رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي: نسبة الاحتياطي الإلزامي" وهي النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي ، فعندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.
موضحا، يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة “ فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة ” يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
واكد ابو الفتوح , ان “عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي” هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
