قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم الماده 18 من الدستور ونظراً لارتفاع اسعار جميع الاجهزة الطبية وانتشار الامراض الجديدة وكذلك ارتفاع اسعار الدواء، قائلاً: وكان لزاما على الدولة و وزارة الصحة ايجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة قامت بالإاعلان عن توفير ( 7 ألاف ) سرير رعاية اقل سعر للسرير 350 الف دولار شامل الارض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 الف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريبا 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح "راضي": ان الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التامين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 مليون نسمه بتكلفه قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري وطبقا لخطه الوزارة سيتم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخري لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032 طيب على سبيل المثال محافظة مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 مليون مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتهم مهولة فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير افضل منظومة صحيه شاملة للمواطنين ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
