أصبحت حكومة الحرب الإسرائيلية على المحك، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، وشروطه التي منحها لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإلا الانسحاب من الحكومة.
وطالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس.
ووضع غانتس خطة من 6 نقاط بحلول 8 يونيو من أجل تنفذها هي: إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم حماس، ونزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي، وإقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي، وتجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن بيني غانتس اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حركة حماس، ووذكر نتنياهو في بيان: "غانتس اختار وضع شروطه في الوقت الذي يخوض فيه جيشنا قتالا ضد حماس في غزة". وأضاف نتنياهو: "أرفض المهلة التي عرضها غانتس وأؤكد مجددا رفضي المطلق لقيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية".
وأشار نتنياهو إلى أن موقفه في هذه القضايا المصيرية واضح جدا، قائلا: "رئيس الحكومة مصر على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية والتي حتما ستكون دولة إرهاب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر وزارية أن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورأت هيئة البث الإسرائيلية أن حل الحكومة بات قريب من أي وقت مضى، كما أن الخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن غانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وأضاف بن غفير أن رحلات بيني غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته، مشيرا إلى أنه الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية.
