قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون المنظومة الصحية، اضاف العديد من الضمانات اهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الاهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة واحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي، أن الحكومة احسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الاهالي لذلك اوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وادعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
