توقع خبراء التجارة الأمريكيون، اليوم السبت، أن النهج الأمريكي المتمثل في فرض رسوم جمركية على الصين؛ سيأتي بنتائج عكسية.
وبغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية ويسيطر على الكونجرس الأمريكي الخريف المقبل؛ فمن المرجح أن تستمر السياسة التجارية المتشددة، ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير اليوم /السبت/.
وقال منتقدو التعريفات الجمركية وقيود التصدير على الصين إن هذه السياسة لن تؤدي فقط إلى تفاقم التضخم وتراجع النمو الاقتصادي ولكن من المرجح أيضًا أن تفشل"، موضحين أن " الشركات الصينية قد تشهد تباطؤا في أعمالها بسبب القيود لكنهم وجدوا طرقًا للتغلب عليها".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شركة هواوي أظهرت أن الشركات يمكنها إيجاد حلول بديلة، ففي العام الماضي كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة النقاب عن هاتف Mate 60؛ وهو هاتف ذكي مدعوم بأشباه الموصلات المتطورة حيث أثار الدهشة في واشنطن لأن الشريحة المتقدمة كانت على وجه التحديد نوع التكنولوجيا التي كانت إدارة بايدن تحاول إبعادها عن أيدي الصين.
وقال الاستاذ المساعد بجامعة كوبنهاجن دوجلاس فولر، إن "الانجاز الذي حققته هواوي لم يكن انتهاكا لقواعد التجارة الدولية بقدر ما كان نتيجة لاستخدام الشركة شبكة من القنوات الرمادية للحصول على المواد المحظورة التي تحتاجها لصنع الرقائق"، لافتا إلى أن "الضوابط الأمريكية الواهية على هؤلاء الموردين ساعدت شركة هواوي".
ويمكن أن ينجح نهجًا مماثلًا مع السيارات الكهربائية التي تعتبر محورا رئيسيا لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، حيث قفزت الرسوم الجمركية إلى 100% من 25%، بحسب "نيويورك تايمز"؛ حيث يتوقع المحللون أن يروا تكثيف انتاج شركات السيارات الكهربائية الصينية في المكسيك للتحايل على ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن أنصار السوق الحرة يقولون إن الحواجز التجارية تحمل مشاكل أخرى، فتميل السياسات التجارية الحمائية إلى خنق المنافسة والحد من خيارات المستهلك ورفع الأسعار، فضلا عن أن التعريفات الجمركية في عهد بايدن وترامب يتوقع أن تشكل عبئا على النمو الاقتصادي وسوق العمل، وفقا لحسابات مؤسسة الضرائب البحثية الأمريكية.
