تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي حول التستر علي ممارسات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي في إهدار حقوق العاملين بها و التلاعب بكل ما يصدر من قوانين وقرارات و أحكام قضائية بشأن هذه الحقوق
وقالت " سلمى مراد " فى طلب الإحاطة ان قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة إستثناءا علي مد مدة العمل للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و السادة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة مرات عديدة وذلك لتجاوزهم جميعا سن ال ٦٥ عام و منهم من تجاوز ال ٧٠ عام و ذلك بالمخالفة للمادة ٤٦ بقانون قطاع الاعمال و الذي ينص علي المد للمناصب القيادية لمدة عام أو عامين ولكن في هذه الشركة وصلت في بعض الحالات ل ١٠ اعوام، مما استدعى قيام رؤساء مجالس الإدارات أيضا بالتحايل علي القوانين و تعيين مستشارين لهم بدعوي إفتقاد الخبرات و المد لهم مرات عديدة أيضا فوق سن الستين.
٢- قيام بعض الشركات التابعة مثل شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد بفصل مجموعة من المحصلين دون وجه حق علي الرغم من عملهم المستمر بالشركة علي مدار سنوات وذلك بالمخالفة للمادة ٤٥ من قانون قطاع الأعمال.
٣- عدم وجود لائحة مالية موحدة للشركة رغم تأسيسها منذ أكثر من ١٦ عام، مما يجعل وجود تفاوت رهيب بين رواتب العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة .
٤- عدم إلتزام الشركة القابضة و الشركات التابعة بتطبيق الأحكام القضائية التي يحصل عليها العاملين وخصوصا أحكام العلاوات، منا يوحي بعدم تقدير مجالس إدارات هذه الشركات للأحكام القضائية و الضرب بها عرض الحائط.
٥- قيام الشركة بالتلاعب بالقرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية و القوانين الصادرة من مجلس النواب و اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق العلاوات علي العاملين بالشركة منذ عام ٢٠١٦ مما يضطر العاملين للتوجه إلي القضاء و الحصول علي أحكام فردية بتطبيقها ثم تتجاهلها الشركة فيما بعد، مما يعد عبئا ماليا علي الشركات و عبئا إقتصاديا و نفسيا و إجتماعيا علي العاملين و عبئا آخر علي القضاء لزيادة أعداد القضايا.
٦- عدم إلتزام الشركة بالتطبيق الصحيح للحد الأدني للأجور المقرر من السيد رئيس الجمهورية و الصادر بقوانين من مجلس النواب، وذلك بعدم تطبيق حد أدني لكل درجة وظيفية و الإكتفاء فقط بتطبيق الحد الأدني المقرر للدرجة السادسة وهو ٦٠٠٠ جنيه، علي جميع الدرجات الوظيفية، مما يتسبب في تجاوز أو تقارب الدرجات الدنيا للاعلي منها في الرواتب، ومما يعدها مخالفة قانونية و غير منطقة في التطبيق وهو ما تم تلافيه في التطبيق في الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر علي سبيل المثال.
٧- عدم قيام الشركة بتثبيت العاملين المتعاقدين فيها منذ عام ٢٠١٣ وحتي تاريخه علي الرغم من خلو الدرجات الوظيفية و أيضا خروج العديد من العاملين علي المعاش سنويا لبلوغهم سن التقاعد، مما يؤثر نفسيا علي العاملين و شعورهم الدائم بعدم الأمان و الإستقرار، علي الرغم من قيام الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر بتثبيت جميع المتعاقدين بعد مرور سنة مالية علي التعاقد معهم.
وهنا نتوجه بالسؤال إلي السيد رئيس مجلس الوزراء حول أسباب الإبقاء علي كل هذه القيادات رغم كل ما تم ذكره من فشل بالإضافة إلي ما تحققه هذه الشركات من خسائر سنوية وذلك ليس بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن في خدمات المياه و إنما لتجاهل تصعيد القيادات الشابة و إعادة هيكلة هذه الشركات و حل أسباب الفشل الإداري المنتشر فيها، و الوساطة في التعيينات التي يمكن كشفها من خلال مراجعة علاقات وصلة القرابة بين الموظفين الجدد و القيادات الإدارية بهذه الشركات.
لذا نرجوا مناقشة كل هذه القضايا المتعلقة بالشركة في اللجنة المختصة للوقوف علي أسبابها و كيفية معالجتها.
