ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن موجة العنف التى اندلعت فى إقليم كاليدونيا الجديدة خلال الأيام الماضية، أثناء فحص النواب الفرنسيين لمشروع القانون الدستورى الخاص اعتراضًا على تعديلات دستورية لزيادة عدد الناخبين، كانت سببًا فى إعادة أراضى ما وراء البحار الفرنسية إلى الماضي، إلى الساعات المظلمة من تاريخها، حيث تم الإعلان عن مقتل شخصين، فى حين تم إعلان حظر التجول وقام السكان بتشكيل مليشيات لحماية ممتلكاتهم.
يأتى ذلك فى وقت تسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا فى كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات، فمن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت فى انتخابات الجزيرة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب "الكاناك".
يأتى التمرد، الذى قاده الشباب الذين خرجوا عن سيطرة الزعماء المؤيدين للاستقلال الذين دعوا إلى تنظيم مظاهرات ضد مشروع القانون، بعد ٤٠ عامًا من بدء الحرب شبه الأهلية التى أدت إلى مقتل ١٩ شخصًا من الكاناك.
فى ذلك الوقت، كان تعريف الناخبين فى الإقليم قد أدى بالفعل إلى أزمة بين المعسكرين المؤيدين والمعارضين للاستقلال ومنذ ذلك الحين، أكدت ثلاثة استفتاءات رغبة سكان كاليدونيا فى البقاء فرنسيين، ولكن دون إنهاء حالة عدم الثقة بين المجتمعات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح هذا التفاوت جزئيا، من خلال توسيع جمهور الناخبين ليشمل جميع السكان الأصليين للإقليم، فضلا عن الأشخاص الذين يقيمون فى كاليدونيا الجديدة لمدة ١٠ سنوات على الأقل.
ولم يلق قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تكليف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإدارة هذه القضية، بدلًا من مكتب رئيس الوزراء، الذى كان يدير المفاوضات منذ أيام رئيس الوزراء السابق ميشيل روكار، استحسانًا.
وأفادت "لوموند" بأن تعيين سونيا باكاس الرئيسة غير المستقلة للإقليم الجنوبى لكاليدونيا الجديدة، كوزيرة دولة فى عام ٢٠٢٢، أدى إلى زيادة مناخ الشكوك، كما حدث مع تعيين نيكولاس ميتزدورف، وهو سياسى موالى آخر من الإقليم، كمقرر لمشروع قانون الإصلاح الدستوري، فى وقت يتمثل فيه التحدى فى التحديد الناجح لعلاقات كاليدونيا الجديدة المستقبلية مع فرنسا، فى سياق إنهاء الاستعمار.
