فى خضم الحرب الدائرة فى غزة، يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن تحديات فى سياسة دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم تعليق شحنة من القنابل، لا يزال تدفق الأسلحة الأمريكية مستمرًا.
وفى ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نتيجة لسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الصراع فى قطاع غزة، يثير استفسارًا حول مسار السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بتقديم الدعم العسكرى لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يسعى إلى تحقيق توازن بين مواصلة الدعم القوى لأقرب حليف للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وفى الوقت ذاته، إبداء الاستياء والانتقاد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين فى قطاع غزة.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل توترًا متزايدًا الأسبوع الماضي، حيث قررت الولايات المتحدة تعليق شحنة من القنابل الثقيلة المخصصة لإسرائيل.
كما هدد الرئيس جو بايدن بسحب المساعدة العسكرية الإضافية إذا قامت إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة فى جنوب مدينة غزة، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من مليون شخص. ومع ذلك، تواصل الأسلحة الأمريكية الأخرى التحرك بلا توقف خلال عملية الموافقة، حيث تشمل ذلك شريحة محتملة بقيمة تصل إلى مليار دولار، تتضمن ذخيرة للدبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون، حسبما أبلغت الإدارة الامريكية للكونجرس يوم الثلاثاء.
كما أكد الرئيس بايدن عزم الولايات المتحدة على مواصلة تقديم الأسلحة الدفاعية، بما فى ذلك الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الجوى "القبة الحديدية".
وتم تعليق شحنة من الذخائر التى كان من المتوقع أن تستخدمها إسرائيل فى رفح، وتشمل هذه الشحنة ١٨٠٠ قنبلة بوزن ٢٠٠٠ رطل (٩٠٧ كيلوجرامات) و١٧٠٠ قنبلة بوزن ٥٠٠ رطل (٢٢٦ كيلوجراما). أعرب مسئولون أمريكيون عن قلقهم إزاء الآثار المدمرة للقنابل الثقيلة فى المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان. وعند إعلان تعليق الشحنة، أقر الرئيس جو بايدن لأول مرة بمقتل مدنيين فى غزة جراء استخدام تلك القنابل، وأكد أن إسرائيل لن تحصل على دعم الولايات المتحدة إذا استمرت فى استهداف المناطق السكنية.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، فإن الشحنة المعلقة لم تتضمن أى أجهزة توجيه مثل "مجموعات الذيل" التى تحول القنابل إلى أسلحة ذكية يمكن توجيهها بدقة.
قيد المراجعة
ما زالت أكثر من ٦٥٠٠ مجموعة من ذخائر JDAM قيد المراجعة، حيث تم طرحها للترخيص فى ديسمبر ٢٠٢٣، ولم توافق عليها الإدارة حتى الآن، وفقًا لمسئول فى الكونجرس ومسئول أمريكي. هناك أيضًا مبيعات عسكرية أجنبية أخرى محتملة لإسرائيل تمر عبر عملية الموافقة من وزارة الخارجية. يتم إجراء هذه المبيعات بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة أجنبية، وتتطلب عملية معقدة وطويلة.
من المعتاد أن تستغرق الإدارة الأمريكية الوقت اللازم للتدقيق والتحقق قبل الموافقة على مثل هذه الأصناف من الأسلحة، والتى قد تشمل محركات مخصصة للمقاتلات من طراز F-٣٥، وذخائر للمدرعات، وقذائف هاون، وعربات تكتيكية متوسطة الحجم.
عندما تتم الموافقة من الإدارة والكونجرس على هذه الأسلحة، قد يستغرق إنتاجها وتسليمها أشهرًا أو حتى سنوات.
لا يزال يتدفق
الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسى للأسلحة لإسرائيل لسنوات، مع اتفاقية تم توقيعها فى عام ٢٠١٦ لتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة ٣.٨ مليار دولار، تشمل ٣.٣ مليار دولار فى التمويل العسكرى الأجنبى لشراء أسلحة أمريكية و٥٠٠ مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.
هذه المساعدات تتيح التخطيط المسبق للأسلحة بين البلدين، مع مناقشات دورية بشأنها، وعادة ما لا تشمل المبيعات الشحن الفوري، بل تدور المناقشات حول التسليمات المستقبلية.
ومنذ أكتوبر، كان لدى الولايات المتحدة ٥٩٩ حالة "نشطة" من المبيعات العسكرية الأجنبية لإسرائيل، أى تلك التى وافقت عليها الإدارة وأخطرت بها الكونجرس. وإجمالا، تقدر قيمة الحالات النشطة لإسرائيل بـ ٢٣.٨ مليار دولار، وفقا لوزارة الخارجية.
ومن السابع من أكتوبر، وافقت إدارة بايدن على أكثر من ١٠٠ عملية بيع لإسرائيل، وتواصل الموافقة على صفقات محتملة تتجاوز هذا العدد، بما فى ذلك صفقة بقيمة مليار دولار. كما تُدرس إدارة بايدن صفقة بقيمة ١٨ مليار دولار لبيع طائرات F-١٥ لإسرائيل، بالإضافة إلى تسريع نقل الأسلحة المخزنة فى إسرائيل من قِبل البنتاغون.
ومن المتوقع أن يتبع هذا التدفق المزيد من الأسلحة بعد موافقة الكونجرس على دعم إضافى بقيمة ٢٦.٣ مليار دولار فى أبريل، بما فى ذلك مليارات الدولارات لأسلحة مثل نظام الدفاع الجوى "القبة الحديدية".
