تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة جرائم تطبيقات النقل الذكي في مصر في الآونة الأخيرة.
وقالت السواركة في الطلب المقدم منها: "أثارت حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر من مستخدمي هذه التطبيقات، لاسيما أولياء الأمور والأمهات الذين يستخدم أبناؤهم هذه التطبيقات لما توفره من أمان وحماية، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة رأينا العديد من الحوادث من سائقي تطبيقات النقل الذكي".
وأضافت: "مثل هذه الحوادث التي تقع من وقتٍ إلى آخر تثير الكثير من الأسئلة حول معايير الأمان والسلامة التي توفرها هذه التطبيقات لمستخدميها".
تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبة
وأوضحت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها، كما أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقر قانوني في مصر، إنما تُدار من الخارج، وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.
وطالبت بإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018، الذي لا يتضمن أي شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات.
ضرورة إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة
أكدت أهمية أن تتضمن تعديلات هذا القانون إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة على أعمال شركات النقل الذكي على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربطها بوزارة الداخلية وأجهزة تتبع.
كما طالبت بأن تتضمن تعديلات القانون المزيد من الضوابط والاشتراطات لتوفير عنصر الأمان اللازم لمستخدمي هذه التطبيقات، على أن يكون لكل شركة خط ساخن يسهل للراكب الاتصال به حال تعرضه لمكروه من السائق.
خطف وتعدي واغتصاب من سائقي النقل الذكي
شهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية ضد شركة "أوبر" في مصر، بعد اقتران سائقيها بمحاولات خطف وتعدي واغتصاب، فبعد مقتل "حبيبة الشماع"، وإلقائها بنفسها من السيارة عقب محاولة سائق "أوبر" خطفها، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات؛ ظهرت حادثة جديدة إذ تعرضت "سيدة التجمع"، لمحاولة اعتداء جنسي، كما تعرضت للضرب وتهديد بالقتل بسلاح أبيض، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري، وتبني البعض دعوات لمقاطعة شركة أوبر، على منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى، وتحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على سلاح الجريمة.
