طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى بجميع أنواعها، مشيرًا إلى أنه تقدم منذ عامين بطلب إحاطة للحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب الحكومة باسترداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
وقال رمزي، في طلبه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: بعد أن أعلنت الوزارة عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء متسائلًا: وما هو الوضع بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى بعيدًا عن نظام الممارسة.
كما تساءل رمزى قائلًا: "كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟".
الإهمال وصل لملف الكهرباء
واتهم رمزى وزارة الكهرباء بالإهمال الشديد فى هذا الملف، خاصة أن مبلغ الـ3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء منذ عامين، ما يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير، وهنا تكمن الكارثة، لأن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد أن تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب، الحكومة باستحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن أى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء؛ لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، متسائلًا: "هل وزارة الكهرباء لديها القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائي؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها؟".
3 مليار جنية قيمة سرقة التيارات
اختتم إيهاب رمزي بأن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى 3 مليارات جنيه، يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير، متسائلًا عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء؟ مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبى المال العام، خاصة فى ظل ظاهرة استمرار الحكومة في قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مع أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي يكمن أن يقضي على قطع التيار الكهربائي.
