شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى وبحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات النقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية منها بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد جرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٨) .
واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليجرى عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
