أصدر الدكتور خالد الشريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، تعليمات لكافة شركات السياحة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السياحة المصرية 2028، وبما يضمن تحسين الخدمات السياحية المقدمة للسائحين.
وقال “الشريف”، إنه على غرفة شركات السياحة، إلزام الشركات وخاصة العاملة بالنقل السياحى بالمنافذ (الجوية - البرية - البحرية) بإتمام السداد المالي لكافة الخدمات باستخدام الكروت البنكية حرصا على الصالح العام.
ويسري القرار على كافة الشركات السياحية وخاصة العاملة بنشاط الليموزين بالمنافذ وأهمها ميناء القاهرة الدولى، حيث تستهدف الوزارة تفعيل خدمة السداد باستخدام الكروت البنكية،على أن يتم إخطار الإدارة المركزية لشركات السياحة بتفعيل الخدمة لدى الشركات خلال شهر من صدور التعميم.
وكان صرح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بأنه تم تطوير التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف كمرحلة أولى، وإطلاق منظومة للمدفوعات الرقمية غير النقدية وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية ببعض المواقع والمتاحف، ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه ما زال هناك طموح أكبر لاستكمال مزيد من الإصلاح المالي بالمجلس خلال الفترة المقبلة، وتطوير بعض الوظائف والمهام، منها الموارد البشرية HR، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT، والتسويق، وإدارة العمليات والتشغيل.
وتحدث الوزير، عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، وما يتم لتعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس والتي شهدت زيادة بمقدار 5 مرات خلال عامين ماليين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو توفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
