بعد فقدان الثقة.. هل تنتهي أزمة أوبر وكريم بإلغاء الترخيص وتسريح السائقين؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هل الأزمة في سائقي أوبر وكريم فقط؟..

هل سائقو أوبر وكريم يختلفون عن سائقي باقي شركات النقل الذكي في مصر؟..

هل إغلاق أوبر وكريم ينهي الحوادث الأخلاقية في شركات النقل الذكي؟..

وماذا لو ذهب سائقو أوبر وكريم للشركات الأخرى بعد إغلاق التطبيق.. هل تنتقل الأزمة إليهم؟

أسئلة كثيرة الإجابة عنها كفيلة بحل أزمات النقل الذكي في مصر، وإنهاء حالة الرعب في البيوت المصرية، بعد تكرار حوادث الخطف والتحرش أثناء استخدام خدمة أوبر وكريم، وأبرزها مؤخرًا حادثي فتاة الشروق وسيدة التجمع.
 

“البوابة نيوز" تحدثت مع فقهاء قانون وخبراء أمنيين حول مستقبل شركات النقل الذكي في مصر بعد هذه الحوادث المتكررة، لمعرفة الأسباب والدوافع لارتكاب مثل هذه الجرائم وأيضًا لتقديم حلول تضمن الأمان لكل أسرة مصرية.

الطحاوي: كارت التشغيل ينهي أزمات أوبر

في البداية، قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن ما حدث من أزمات في الفترة الأخيرة هو نتاج طبيعي للعشوائية التي تدار بها شركة أوبر وكريم في مصر، مؤكدًا أن نفس الشركة في الخارج لا يشوبها شائبة لأنها تسير وفق قواعد وأسس واضحة بداية من تعيين قائدي السيارات مرورا بالقواعد العامة للتشغيل وموعد بداية وانتهاء الرحلات.

وأكد الطحاوي في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أنه منذ صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات كان هناك حزمة من الإجراءات والضوابط، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ودعم القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوي، والغاية الأهم هي خلق خدمة أمنة وراقية للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفًا أن هذا لم يستمر طويلًا بسبب المخالفات الجسيمة التي تتم في اختيار قائدي السيارات.

وكشف أستاذ القانون الدولي، عن الحل الأمثل للقضاء على أزمات شركة أوبر وكريم وتتمثل في استصدار كارت تشغيل من الإدارة العامة للمرور لكل من قائد السيارة وأيضا كارت للسيارة نفسها، مضيفًا أن كارت التشغيل هذا لن يتم استخراجه إلا بعد الانتهاء من إجراءاته، والتي تتمثل في كشف أمني على السائق في كل من الأمن الوطني والأمن العام، ثم ربط هذا الكارت بوزارة الداخلية إلكترونيا عن طريق تطبيق GBS لكي يكون تحت بصر وبصيرة الشرطة في حالة إغلاق تطبيق الشركة لتنفيذ جريمة الخطف أو التحرش.

وعن سبب تجاهل الشركة لاستصدار كارت التشغيل، أكد الطحاوي أن القانون ألزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين، بسداد جميع الضرائب، والرسوم، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، ولهذا لا يتم استصداره حتى لا يمثل عبئًا ماليا على الشركة.

وأضاف الطحاوي، أن هناك نقطة غاية في الأهمية ورغم ذلك تتغافل عنها الشركة وهي إجراء كشف فني على السيارات نفسها للتأكد من صلاحيتها للعمل، فضلًا عن الإهمال في إجراء التحاليل الطبية والنفسية لقائدي السيارات وأيضا تحليل المخدرات بشكل دوري.

ووجه الفقيه القانوني نصيحة هامة للمواطنين بعدم السماح للسائق بالسير في طرق بعيدة وتصوير رقم السيارة فوق الركوب وإرساله للأهل أو الأقارب للمتابعة أثناء الرحلة.

بخيت: أوبر خسرت ثقة المواطن بسبب العشوائية

وقال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي والعسكري، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الفترة الأخيرة شهدت وقائع مؤسفة بعد تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق "أوبر" بمحاولة خطفها واغتصابها، بعد شهر من واقعة الشابة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق"، التي شغلت الرأي العام المصري والعربي كله، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لتطبيق "أوبر" تسير كانت بسرعة كبيرة.

وأكد بخيت خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن شركة أوبر كانت تسير وفق منهج قوي في بدايتها، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت الأمور تسير بشكل عشوائي في مسألة تعيين قائدي السيارات وأيضًا السيارات نفسها التي تقوم بالرحلات.

وأوضح الخبير الأمني أنه ينبغي تحديث قواعد التشغيل لقائدي السيارات بشركة أوبر، مثل حسن السمعة والسلوك، مؤكدًا أنه لن يتم ذلك إلا عن طريق وضع أسس جديدة احترافية بهدف تحقيق الهدف الأساسي وهو رحلات آمنة للمواطنين لاستعادة الثقة المفقودة من جراء الأزمات الأخيرة المتكررة.

وطالب بخيت، شركة أوبر بعدم تعيين أى سائق في الشركة إلا من سكان القاهرة الكبرى، لأنه أدرى بكل الطرق، عكس المنسوبين للشركة من الأقاليم والذين يعتمدون بشكل رئيسي على تطبيق GBS، ولذلك قد يلجأ إلى سلك طرق بعيدة ومنحرفة أثناء رحلته.

ولفت المحلل الاستراتيجي والعسكري، إلى أن هناك روشتة للركاب لاستخدام آمن للرحلة ومنها إبلاغ الراكب باسم ورقم السيارة التي تتجه إليه من خلال التطبيق الالكتروني، وأيضا عدم السماح للسائق بسلك طرق غير معلومة وفرعية أو سلك محاور متطرفة من المدينة وخصوصًا في الأوقات المتأخرة من الليل، وأخيرًا إعلان الشركة لرقم طوارئ للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.

واختتم اللواء حمدي بخيت حديثه بضرورة إجراء تحليل مخدرات دوري لكل قائدي شركة أوبر، وإنهاء عمل من تثبت إيجابية عينته فورًا، منعًا لأي مشاكل قد تحدث للراكبين بسبب تأثير المواد المخدرة عليه.

المقرحي: عشرات التعيينات في أوبر تتم بطرق ملتوية

ووافقه الرأى اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، مؤكدًا أن شركة أوبر هي شركة أمريكية ويجب عليها اتباع الطرق السليمة في تعيين سائقيها وأهمها إجراء كشف في الأمن الوطني والأمن الجنائي لكل المتقدمين على حد سواء دون أي مجاملات.

وأكد المقرحي لـ''البوابة نيوز''، أن الشركة تسير بشكل عشوائي وهذا تسبب في أزماتها الأخيرة، كما أن هناك عشرات التعيينات تتم بطرق ملتوية عن طريق وضع أوراق غير رسمية في ملفات المتقدمين.

وطالب المقرحي بضرورة إجراء كشف دوري للوقوف على الناحية الطبية لقائدي السيارات، وأيضا إجراء تحيليل مخدرات بشكل عشوائي واستبعاد المتعاطين في الحال ودون رجعة.

وقدم مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة للمواطنين بضرورة التأكد من رقم الرحلة من خلال التطبيق وأيضا معرفة اسم السائق ورقم هاتفه، فضلًا عن عدم الجلوس بجوار السائق مهما بلغت الأسباب حتى يتجنب رش أى مادة مخدرة تساعده على القيام بجريمة الخطف أو التحرش، والجلوس في الجانب الخلفي على اليمين أى عكس مقعد السائق للتمكن من الفرار في حالة الخطر، وأيضًا عدم السماح لقائد السيارة باختيار الطريق الذي يسلكه في رحلته وعدم استخدام طرق متعرجة ومتطرفة وخاصة في الأماكن الصحراوية.