يواجه الاقتصاد الأوكراني الذى مزقته الحرب تحديات جسيمة، إذ يتأثر بشكل كبير بتصاعد العنف فى النزاع الروسى الأوكراني، وتعتبر محطات الطاقة هدفًا رئيسيًا للهجمات، ما يؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة فى البلاد.
وسلَّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تحذير جديد أطلقه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث أشار إلى تهديدٍ متجدد يواجه الاقتصاد الأوكرانى المنكوب بالحرب.
وتتمثل هذه التهديدات فى تأثير الحرب الروسية المتزايدة على محطات الطاقة، وتضطر السلطات فى كييف إلى إرسال العمال الرئيسيين إلى خطوط الجبهة للمساهمة فى الدفاع عن البلاد، ما ينتج عنه نقص فى القوى العاملة فى القطاعات الحيوية الأخرى.
وفى آخر تحديث اقتصادى أصدره، خفض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو، معتبرًا أن القتال المستمر فى أوكرانيا لأكثر من عامين لا يؤثر فقط على الدول المتحاربة، ولكن أيضًا على جيرانها.
وفى مقابلة أجرتها صحيفة "الجارديان" بعد الهجوم الروسى على خاركيف، ثانى أكبر مدينة فى أوكرانيا، أكدت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن الحرب "ألقت بظلالها" على الوضع الاقتصادى فى أوكرانيا، حيث قام البنك بخفض توقعاته للنمو فى المناطق التى يعمل فيها من ٣.٢٪ إلى ٣٪ هذا العام.
وأشارت يافورسيك إلى تشديد الوضع العسكري، معتبرة أن حشد المزيد من الرجال للقتال سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تدمير محطات توليد الطاقة الذى سيكون له تداعيات كبيرة.
وأوضحت أن القصف العنيف الذى وقع فى مارس وأبريل أدى إلى خفض إنتاج الكهرباء فى أوكرانيا بنسبة ٤٠٪، مع تدمير العديد من المحطات الحرارية والمائية، مما يجعل الوضع مليئًا بالتحديات.
وانكمش الاقتصاد الأوكرانى بنحو الثلث فى عام ٢٠٢٢ قبل أن ينتعش بشكل متواضع فى عام ٢٠٢٣. ويتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو بنسبة ٣٪ هذا العام.
وأكدت بياتا يافورسيك أن الأخبار الجيدة لكييف تتمثل فى تغطية الفجوة بين الإنفاق الحكومى والإيرادات هذا العام بواقع ٦١ مليار دولار من المساعدات المالية الأمريكية، وأن ممر البحر الأسود ما زال مفتوحا أمام صادراتها وأضافت: "لقد تمكنت السلطات من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وهذا إنجاز كبير".
وأشارت إلى أن الحرب تمثل المجهول الكبير، حيث أن القتال العسكرى فى المرحلة الأولى وقع فى منطقة تمثل ٦٠٪ من النشاط الاقتصادى فى أوكرانيا، وعندما انتقل القتال إلى مناطق أصغر، فإن عودة المنطقة المتضررة إلى الأيام الأولى للحرب ستكون لها تأثير سلبى على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، عدَّل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو فى عام ٢٠٢٤، حيث ارتفعت من ١٪ إلى ٢.٥٪ هذا العام لكن يافورسيك أشارت إلى أن رحيل الشركات الأجنبية والعمال المهرة سيؤثر بشكل كبير.
وأضافت يافورسيك: "على الرغم من تحسن التوقعات على المدى القصير بالنسبة لروسيا، إلا أنها ستواجه آثار الحرب على المدى المتوسط من المتوقع أن تؤثر العقوبات وتأثير هجرة العقول سلبًا على نمو إنتاجيتها".
من جهة أخرى، أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن ضعف الاقتصاد الألمانى والحذر بين البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة واستنزاف المدخرات المتراكمة خلال جائحة كوفيد، ساهما أيضًا فى ضعف النمو فى المناطق التى يعمل فيها.
وأضاف: "للتوترات الجيوسياسية تأثير عميق على مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وخارجها، مما يؤدى إلى تجزئة سريعة للتجارة والاستثمار وارتفاع ملحوظ فى الإنفاق الدفاعي".
وكانت الاقتصادات التى تتاجر مع كل من الكتلتين الشرقية والغربية متلقية كبيرة للاستثمار الأجنبى المباشر وكانت مستفيدة من التفتت.
وقالت يافورسيك إن الصين استحوذت على نصف الاستثمارات الداخلية من حيث القيمة فى مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
